اشاد عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان “بقرار الحكومة ابطال “وثائق الاتصال ولوائح “الاخضاع” الامنية”، مؤكداً انه “سيكون له صدى ايجابي على مدينة طرابلس والشمال في شكل عام”.
وتمنّى في حديث لـ “المركزية” ان “تنسحب “الايجابية” التي سادت اجواء جلسة مجلس الوزراء وادّت الى اقرار ملفي الجامعة اللبنانية ودفع رواتب موظفي القطاع العام، الى ملف سلسلة الرتب والرواتب”، مشيراً الى “نقاش جدّي وعميق لهذا الملف”، مُبدياً تفاؤله “بالتوصّل الى حلّ لملف السلسلة”.
وقال “اتمنى لو ينسحب هذا التوافق الى الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية، ولكن للاسف هذا الجوّ الايجابي الموجود في الحكومة لا ينعكس على هذين الملفين، وما زلنا بعيدين من “إسقاط” هذه الايجابية عليهما”، وشدد رداً على سؤال على “تمسّك “المستقبل” بإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”.
وسأل زهرمان “لو افترضنا اننا وصلنا الى الاستحقاق النيابي ولا يزال الفراغ في الرئاسة، وفق اي قانون سنجري الانتخابات؟ قانون الستين؟ لماذا كان “يُكفّر” من يُلمّح الى امكانية السير به والآن اصبح مقبولاً؟ لماذا كان قانون “الستين” لا يؤمّن حقوق المسيحيين والآن اصبح مقبولاً”؟ ومتوقعاً اننا “لو اجرينا الانتخابات النيابية قبل “الرئاسية” ستفرز التوازن السياسي نفسه الموجود حالياً، فكيف سيتم التوافق على رئيس للجمهورية والتوازن السياسي لا يزال كما هو؟
وشدد على ضرورة “التركيز الان على الملف الرئاسي قبل الانتخابات النيابية، لاننا اذا لم ننتخب رئيساً حتى الان فكيف سنفعل ذلك بعد الانتخابات النيابية”؟