وافق مجلس النواب الاميركي الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوّت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الاصلاح النظام الصحي في 2010. وصوّت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.
ويرى العديد من النواب الديموقراطيين في هذا الاجراء مفارقة لان الجمهوريين الذين يأخذون على اوباما عدم التزامه بالقانون المسمى “أوباماكير” يعارضون أصلا هذا القانون.