وافق مجلس النواب الاميركي الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون على ملاحقة الرئيس باراك اوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديموقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الاصلاح النظام الصحي في 2010.
وفي موازاة ذلك، يرى العديد من النواب الديموقراطيين في هذا الاجراء مفارقة لان الجمهوريين الذين يأخذون على اوباما عدم التزامه بالقانون المسمى “أوباماكير” يعارضون اصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الاجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني ومفاده ان باراك أوباما تحول الى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.