وافق مجلس النواب الاميركي الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون، الاربعاء، علي ملاحقه الرئيس باراك أوباما قضائيًا بتهمه تجاوز حدود السلطه، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانه المناوره الانتخابيه.
وصوت المجلس باغلبيه 225 نائبًا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقه الرئيس قضائيًا بتهمه تجاوز سلطاته الدستوريه بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الاصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.
ويري العديد من النواب الديمقراطيين في هذا الاجراء مفارقه لان الجمهوريين الذين ياخذون علي اوباما عدم التزامه بالقانون المسمي “اوباماكير” يعارضون اصلاً هذا القانون.
ويمثل هذا الاجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعيه المقرره في نوفمبر، ومفاده ان باراك اوباما تحول الي حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين علي هواه.
وكتب باينر، في مقال نشر الاثنين، ان “الرئيس اوباما تجاوز سلطاته الدستوريه ومن مسؤوليه مجلس النواب الدفاع عن الدستور”.