أوضح وزير العدل أشرف ريفي في حديث لصحيفة “المستقبل” أنه “ينتظر أن تتبلّغ الوزارة قرار مجلس الوزراء رسمياً بشأن “وثائق الاتصال” ليأخذ طريقه نحو التنفيذ”، ولفت إلى أنه “فور تلقيه القرار يحيله إلى النائب العام التمييزي الذي يتولى عملية تعميمه على الضابطة العدلية للتقيّد بمضمون القرار”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “وزير الدفاع يعمد إلى إبلاغ القرار إلى قيادة الجيش ومديرية المخابرات بينما يتولى وزير الداخلية إبلاغه إلى الأمن الداخلي والأمن العام، لكنّ الدور الأساس في هذا المجال يبقى للنائب العام التمييزي”.