ولفت في حديث إلى “الاخبار” إلى أن “جوهر المشكلة لا يتعلّق بمشاكل وتفاصيل صغيرة، بل الأساس هو تركيبة وفلسفة النظام الذي ينظر إلى القطاع الصحي العام كأنه مشاع ويمنع قيام سياسة صحية وطنية ترسم خطة وخريطة استشفائية لتصبح الدولة تتعاطى مع الموضوع الصحي بالاستناد إلى ثقافة السوق، وليصبح هذا القطاع مكاناً للتوظيف والمحاصصة والغطاء السياسي لكافة أشكال الفساد”.
وأكد ان “التدخلات السياسية شكّلت سبباً أساسياً لتدهور القطاع الصحي العام،”. وقال: “استباحوا القطاع الصحي مثل سائر القطاعات، ما عزز القطاع الاستشفائي الخاص بالتواطؤ مع وزارة الصحة. عندما حاول ديوان المحاسبة التدقيق في فواتير المستشفيات الخاصة عام 1998 أصدروا مرسوم يحدد السقف المالي للمستشفيات، ما جعل مجال المناورة بالفساد أوسع وأسهل”.