تؤكد هيئة التنسيق النقابية التي مثلت ولم تزل من خلال تحركها، عنوانا من عناوين الوحدة الوطنية، انها ستبقى في هذا الموقع وهذا الدور الوطني والتوحيدي، وهي ترى في محاولة وزير التربية والتعليم العالي “منح طلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة الناجحين في الإمتحانات المدرسية، إفادات نجاح مدرسية موقتة تسمح لهم بالإلتحاق بالجامعات، او اي تدبير اداري آخر”، اجراءَ لا تربويا يتحمَل وزير التربية والتعليم العالي مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة عنه، وذلك للاسباب الآتية:
1) لانه يعد تراجعاَ عن الإتفاقات والتعهدات التي قطعها الوزير لهيئة التنسيق النقابية عند تعليق مقاطعة الإمتحانات الرسمية بأنه لن يعطي افادات وقد اعلن عن ذلك في تصريحاته لأكثر من مناسبة، ووصل أحياناَ في مواقفه: ان العام الدراسي مهدد نتيجة عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
2) ضرباَ لحقوق الطلاب ومطالبهم في الحصول على حقوقهم في الشهادة الرسمية التي على الدولة تحمَل مسؤولية تأمينها لهم.فالطلاب مسجلون عند الدولة وفي وزارة التربية التي عليها واجب تسيير المرفق العام وعدم اضاعة عام دراسي للطلاب.
3) بدل ان يضغط الوزير لاقرار السلسلة، يضغط على اصحاب السلسلة، وكأنه يقدم خدمة لمن يقف ضدها، ويصطف معهم بموقفه هذا.
4) اعفاءً لكل النواب الذين يقفون ضد السلسلة من واجب النزول الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة.
5) محاولة لاجهاض التحرك النقابي لهيئة التنسيق المستمر منذ ثلاث سنوات.
6) لا يشكل هذا القرار حلاَ لمشكلة الطلاب الذين يطالبون بنتائجهم واعطاء الشهادات الرسمية.
ان هيئة التنسيق النقابية من خلال موقفها بمقاطعة التصحيح لاتتحمل مسؤولية هذا القرار على الاطلاق، فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس جديدا بل بدأ مع اعطاء معادلة الفريشمن والبكالوريا الفرنسية ومن ثم الدولية وها هو يستكمل اليوم عبر الإفادات المدرسية على يد وزير التربية. اننا نطالب وزير التربية والتعليم العالي بالغاء كل هذه المعادلات بالنسبة للطلاب المقيمين في لبنان بدلا من توزيع الافادات .
ان هيئة التنسيق النقابية، ونظراَ للظروف الأمنية الطارئة والحساسة التي تمر بها البلاد والتي هي موضع متابعة من قبلها، تعلن تأجيل تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات يوم الأربعاء الواقع فيه 6 آب 2014 وكذلكالاعتصام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، مع الابقاء على موقفها بالاستمرار بمقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وان هذا القرار هو قرار هيئاتها المنتخبة وجمعياتها العمومية.
وتطالب الهيئة جميع الكتل النيابية باختصار الوقت، والنزول إلى المجلس النيابي لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب فهذا هو المدخل الوحيد للعودة الى وضع اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية.