شدد وزير المال علي حسن خليل في افتتاحية العدد الجديد من نشرة “حديث المالية” التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، على أن وزارة المال “قامت بدورها وأرسلت مشروع الموازنة العامة لسنة 2014 إلى مجلس الوزراء وفقا للأصول”.
أضاف: “صحيح أننا أصبحنا في منتصف السنة المالية التي يعود إليها هذا المشروع، غير أن ثمة أهمية كبرى لتصديق الموازنة في سبيل شرعنة عملية الإنفاق وقوننته”، وذكر بأن “الظرف السياسي دقيق، وعمل المؤسسات الدستورية يشوبه الإرباك بسبب تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.