طالب نواب بريطانيون في تقرير الحكومة بتشديد الضغط على اسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الاجراءات الاسرائيلية بأنها “غير متكافئة” وتتنافى والقانون الدولي.
ويأتي نشر هذا التقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثي التي قالت انه لم يعد بوسعها “تأييد سياسة الحكومة” حيال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة اياها سياسة “لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا”.
ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة اكثر تشددا حيال الهجوم الاسرائيلي على القطاع الفلسطيني والذي اوقع قرابة 1900 قتيل قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح الثلاثاء.
وفي تقريرهم، قال اعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا اسرائيل والاراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة في 8 تموز، انهم “صدموا” لما رأوه.
ولفت البرلمانيون في تقريرهم الى ان “بعض الاجراءات الامنية الاسرائيلية تؤتي نتائج عكسية”. وقالوا “لقد رأينا بلدا اسرائيل قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الامنية”.
وأضاف النواب “لقد لاحظنا ان اسرائيل تطبق اجراءات هدفها تقويض النمو الاقتصادي الفلسطيني وتخلق، على اقل تقدير، استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في أوساط الاكثر براغماتية واعتدالا من بينهم، الامر الذي لا يؤدي في نهاية المطاف الا الى زيادة التهديد لامن اسرائيل”.