حذرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” من ان العملية الاسرائيلية في قطاع غزة يمكن ان تؤدي الى اخفاق الدولة العبرية في تحقيق اهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014.
وتفيد التقديرات الاولية لوزارة المالية الاسرائيلية ان العملية الاسرائيلية “الجرف الصامد” التي بدات في الثامن من تموز حتمت نفقات اضافية تشكل بين 0,3 و0,6% من اجمالي الناتج الداخلي الاسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015.
واكدت انه بمعزل عن العملية الجارية “يمكن لاستئناف النزاع مع حماس ان يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية”.
وكانت النفقات المدنية الاساسية تشكل 33% من اجمالي الناتج الداخلي لاسرائيل في 2012، كما قالت فيتش موضحة انها واحدة من ادنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لكن هذا التأثير يمكن ان يكون محدودا بفضل الاداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته البلاد في النصف الاول من السنة، حسب فيتش.