آخر مواجهة بين المالكين والمستأجرين القدامى، كانت يوم تقديم عدد من النواب الطعن بقانون الايجارات في المجلس الدستوري.
وبعدما أبطل المجلس المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأها القانون للبت في النزاعات بشأن بدل المثل، لاقى قرار المجلس ترحيبا من المالكين والمستأجرين على السواء.
فكل طرف رأى في القرار ما يناسبه.