واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خلال اجتماع “خليّة الازمة” المكلفة بمتابعة الوضع الامني في تونس والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.
وتم احداث هذه “الخلية” في 17 تموز الماضي غداة قتل مسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة 15 عسكريا تونسيا في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر، في حادثة اعتبرت الأسوأ في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم “حفاظا على تركيز جهود النسيج الامني بالبلاد لضمان الامن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والارهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات”.
كما قررت الحكومة “المصادقة على إحالة (تنفيذ) إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع”.
وقال مصدر حكومي إن وزارات تكنولوجيات الاتصال، سوف تتولى بالتنسيق مع القضاء ووزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحجب والتعقّب.