عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اجتماعا استثنائيا وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب لا سيما موقف وزير التربية الياس بو صعب الأخير.
واصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه “تراجع الوزير بو صعب عن الاتفاقات التي عقدها مع هيئة التنسيق النقابية بخاصة تلك التي تعهد فيها عدم الطلب من الهيئة المباشرة بوضع أسس التصحيح والتصحيح قبل إقرار السلسلة”، رافضة “قيامه بأي خطوة خارج سياق الاتفاقات والتعهدات لا سيما موضوع إعطاء إفادات لأنه إجراء مدمر لهيبة الدولة ومؤسساتها ولمستوى التعليم في لبنان”.
واعتبروا أن “التسويف والمماطلة بموضوع السلسلة هو دليل عجز السلطة السياسية عن القيام بواجباتها وخاصة أن الرواتب الحالية لموظفي الادارة العامة قد أصبحت بدون قيمة بالتزامن مع الغلاء الفاحش والارتفاع غير المبرر للأقساط المدرسية، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعا بالأسعار، ما يظهر جشع التجار وأصحاب المدارس وما يؤكد غياب الدولة عن واجباتها الرقابية”.
ودعوا مجلس مندوبي الرابطة إلى الانعقاد عند الواحدة من بعد ظهر الاثنين المقبل في قصر الأونيسكو وذلك لبحث وتأكيد موقف هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، وبحث كل الخطوات التصعيدية المرافقة لذلك.
وشدد المجتمعون على أهمية تأمين أحدث التجهيزات للجيش والقوى الأمنية، مؤكدين أن “تعزيز معيشة عناصر وضباط الجيش والقوى الأمنية وعائلاتهم هي كذلك ترتدي أهمية كبيرة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد بمواجهة الإرهاب، فمن يدفع عن الوطن فاتورة الدم من حقه العيش بكرامة، وعائلات الشهداء الأبطال الذين قدموا أغلى التضحيات على مذبح الوطن من حقهم على الدولة تأمين معيشة لائقة لهم”.
وطالبوا النواب بالتوجه فورا إلى المجلس النيابي كون الجلسة لا زالت مفتوحة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن العدالة بين مختلف القطاعات بزيادة لا تقل عن 121%، بدون تضمينها أي من البنود التخريبية الكيدية لا سيما تلك المتعلقة بزيادة دوام العمل لموظفي الادارة وخاصة أن موظفي الادارة هم الفئة الأكثر حرمانا، تلك الإجراءات التي تهدف إلى تدمير الادارة وإلغاء الوظيفة العامة لمصلحة التعاقد الوظيفي والخصخصة، وإلغاء مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية لمصلحة تحالف السلطة والمال وكبار التجار الذين يتحكمون بمقدرات البلد وينفذون سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” مؤكدين أن “المقارنة التي تحدث بها بعض النواب عن دوام موظفي الدول المتقدمة هي مقارنة مبتورة وغير صالحة إلا إذا إقترنت بمقارنة الرواتب والتقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وبمستوى معيشة الموظف في تلك الدول”.
واعلن المجتمعون ان إجتماعات الهيئة تبقى مفتوحة لمواكبة المستجدات.