اعلن نقيب “مالكي العقارات والأبنية المؤجرة”جوزف زغيب “التزام المالكين القدامى بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت الرقم 2014/6 برد الطعن وتثبيت دستورية القانون الجديد للايجارات الساري المفعول وفق المهل المنصوص عنها في صلب القانون”.
وقال “إن المواد التي تم الطعن بها من قبل المجلس والتي تنص على تشكيل لجنة بمهام محددة في القانون، فيكون للقاضي المدني المنفرد قرار البت والفصل في حال نشوء نزاعات بين المالكين والمستأجرين وبخاصة حول القيمة التأجيرية للمأجور”. وتابع “إن هذا الموقف يأتي بعد استشارة عدد كبير من المراجع الدستورية والقانونية ومنهم أعضاء سابقون وحاليون في المجلس الدستوري، وخصوصا أن 3 قضاء خالفوا القرار لمصلحة رد الطعن بالكامل أفادوا بمخالفتهم بأن القانون دستوري بامتياز ومكتمل بعناصره الدستورية”.
وختم زغيب بالقول: “إن زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى انتهى إلى غير رجعة والقانون الجديد للايجارات ساري المفعول بدءا من 28 كانون الأول 2014”.
وأكد مستشار النقابة والتجمع المحامي شربل شرفان بدوره “أن القانون الجديد للايجارات ساري المفعول ويصبح نافذا في تاريخه المحدد في 28 كانون الأول 2014، وأن لا فائدة من محاولة التشويش والتضليل التي تمارسها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في إشاعة أجواء من القلق حول مسار القانون”. وأضاف “إن قرار المجلس الدستوري واضح وصريح في شأن رد الطعن وخصوصا الأسباب المدلى بها لجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق المكتسبة وإقراره في مادة وحيدة”.
وأكد أن النقابة “ستبقى العين الساهرة على حسن تطبيق هذا القانون بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين”. كما شدد على “ضرورة المضي بتقديم دعاوى الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود”.