توجه المكتب التربوي المركزي في “حركة امل” في بيان إلى هيئة التنسيق النقابية، والأساتذة في مختلف قطاعات التعليم، أعلن فيه أنه “بين تعليق التحرك والتصحيح وبين السماح بتمرير الافادات، سنختار التصحيح”.
وذكر البيان “أكثر من مئة الف طالب ينتظرون نتائجهم، منذ حوالي الشهرين، والافق ما زال مسدودا، ووزارة التربية خيرتنا ما بين التصحيح وإصدار النتائج، او اللجوء الى الافادات كآخر الدواء، وبين ان نضحي ونعلق تحركنا ونصحح، او ان نسمح بتمرير الافادات، لذلك نحن سنختار التصحيح، شرط موافقة الجمعيات العامة عليه”.
واكد انه “بين ان نتراجع موقتا في حربنا المفتوحة مع هذا النظام الطائفي، او ان يخسر جيل من أبنائنا مستقبله، نحن سننحاز للمصلحة الحقيقية لشبابنا”.
وقال: “لا يظنن احد، اننا نتخلى بذلك عن حقوقنا، بل ستكون حقوقنا بندا اول على جدول اعمال اول جلسة تشريعية يعقدها البرلمان، وهذا تأكيد دولة الأخ الرئيس نبيه بري”.
وختم “أبواب الدفاع عن الحقوق لم توصد، والأمل بتحقيق المطالب …بعهدة أمل”.