اوضح المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في “تيار المستقبل” ان دعوته هيئة التنسيق الى العودة عن مقاطعة التصحيح إنما وجهت الى جميع القوى المشاركة في الهيئة من دون استثناء ومن موقع الحرص على مصالح الطلاب وتفادياً لعدم خسارة ورقة الامتحانات الرسمية كأداة مهمة واساسية في الحراك النقابي حاضرا ومستقبلا، في حال لجأت وزارة التربية الى اصدار الافادات وبالتالي فهي ليست موجهة الى جهة محددة حتما.
المكتب المركزي وفي بيان توضيحي اصدره، قال: “توضيحا للبيان الصادر عن المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في “تيار المستقبل” بشأن دعوته هيئة التنسيق النقابية مجتمعةً الى العودة عن مقاطعة التصحيح ، ومنعا من محاولات البعض الاصطياد في الماء العكر ومحاولات البعض التشكيك بمواقف ونضالات أعضاء ومؤيدي قطاع التربية والتعليم في “تيار المستقبل” وتفادياً لمحاولات الابتزاز، يهم المكتب توضيح إن دعوة هيئة التنسيق مجتمعةً للعودة عن مقاطعة التصحيح هي دعوة مبدئية ونتحدى اي من القوى الوقوف ضدها”.
وأشار الى ان هذه الدعوة إنما وجهت الى جميع القوى المشاركة في هيئة التنسيق دون استثناء ومن موقع الحرص على مصالح طلابنا وتفادياً لعدم خسارة ورقة الامتحانات الرسمية كأداة مهمة واساسية في الحراك النقابي حاضرا مستقبلا في حال لجأت وزارة التربية الى اصدار الافادات وبالتالي فهي ليست موجهة الى جهة محددة حتما، وهي أتت إنطلاقا من الدعوة التي وجهتها النائب بهية الحريري الى هيئة التنسيق النقابية بعد الاتصال الذي أجرته مع الأستاذين حنا غريب ونعمة محفوض وطالبتهما بتحمل مسؤوليتهما الوطنية في هذه المرحلة.
وأسف المكتب للمواقف المتذبذبة التي ظهرت خلال الساعات الماضية ما يؤكد ان هذا النهج في التعاطي بمسألة حساسة مرتبطة بمصير عشرات الآلاف من الطلاب، إنما يهدف الى تسجيل نقاط ومكاسب فئوية، مما قد يؤدي الى إضعاف الأداة النقابية الجامعة للقطاعات التربوية في لبنان.
وحمّل جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة من دون استثناء مسؤولية ما آلت اليه السلسلة من تعثر، متمنياً على جميع القوى المشاركة في هيئة التنسيق ان تحمّل الحكومة مجتمعة بكامل قواها السياسية من دون استثناء هذه المسؤولية، خصوصاً بعد التفويض الاجماعي للوزير باعطاء الافادات في حال لم يتوصل الى نتيجة حول العودة عن مقاطعة التصحيح مع هيئة التنسيق ولم يتحفظ اي من القوى السياسية المشاركة في الحكومة عليها وبالتالي فهو يدعو رئيس المجلس الى دعوة جميع الكتل النيابية لعقد جلسة تشريعية فورا بهدف اقرار السلسلة واخراجها من التجاذبات السياسية.
وأكد المكتب انه لا ولن يكون شريكا في طعن هيئة التنسيق بالظهر بل على العكس سيكون اول المدافعين عن وحدتها ووحدة العمل النقابي فعلاً و قولاً ولن يقبل بتحويلها الى إتحاد عمالي آخر، مع الالتزام المبدئي بدعوة هيئة التنسيق النقابية مجتمعةً للعودة عن المقاطعة، يعلن المكتب احترامه للقرارات التي ستنتج عن هيئة التنسيق النقابية لأي قرار سيتخذ ديمقراطيا.