ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة أزمة النزوح السوري إلى لبنان وفي حضور الوزراء جبران باسيل (الخارجية)،نهاد المشنوق(الداخلية)، رشيد درباس (الشؤون الإجتماعية).
وبعد اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين تحدّث الوزير درباس الذي أشار إلى أن البحث تناول موضوع النزوح بعد تداعيات احداث عرسال التي أدت إلى ما أدت إليه من خلل أمني وإجتماعي وكارثة بشرية احاطت بالمدينة وسكانها سواء بأهلها الأصليين أو النازحين”.
أضاف”لقد صممم المجتمعون على ضرورة السير قدماً بالإمساك بهذا الملف من قبل الدولة بصورة صارمة وبألا تترك الأمور لأية جهة أخرى،فالدولة اللبنانية تتعاون مع المنظمات الدولية ولكنها سيدة أرضها وصاحبة القرار فيه”.
وقال”لقد وضعت معايير دقيقة لصفة النازح وهو أنه يكون قادماً من مناطق محاذية للأراضي اللبنانية إذا كان هناك دواع أمنية أي معارك أو قتال تجبره على النزوح،ما عدا ذلك فلن يكون باستطاعة لبنان بعد الآن أن يتقبل أي نازح من خارج هذا المعيار”.
تابع”كما جرى التأكيد على أن كل من يذهب إلى سوريا من النازحين المسجلين على جدول المفوضية السامية لشؤون النازحين يفقد صفته كنازح ونحن أبلغنا المفوضية السامية لشؤون النازحين بهذا القراروطلبنا إليهم أن يجري شطبه”.
وعلم ان اللجنة ستجتمع مجددا في الايام المقبلة لمتابعة هذا الموضوع .
بعد ذلك إلتقى الرئيس سلام وفد نواب البقاع الغربي وراشيا في كتلة “تيار المستقبل”ضم النواب: أمين وهبي، جمال الجراح، وزياد القادري الذي أوضح بعد اللقاء ان البحث مع الرئيس سلام تمحور حول أحداث عرسال وقال”لبنان والسلم الأهلي فيه نجوا من قطوع كبير،والدولة وأجهزتها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي إنتصروا في النهاية لوحدة لبنان ولسيادته وأمنه والسلم الأهلي فيه ولعرسال وأهلها ،ومن هنا نوجّه التحية إلى أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي ولأهالي عرسال الذين صمدوا وصبروا وعانوا ما عانوه ،وأكدوا مرة جديدة انهم أهل الإعتدال وأنهم أبناء الدولة وهم الداعمون للجيش وقوى الأمن الداخلي”.