شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس في مناقشة مشروع القانون الجديد لـ”مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال” الذي قدمته السلطات إلى المجلس في كانون الثاني الماضي.
وسيحل القانون الجديد محل قانون “دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال” الصادر في 10 كانون الاول 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
و”استخدم” بن علي هذا القانون “لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمّع (المظاهرات)”، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وحاكم نظام بن علي “أكثر من 3 آلاف شخص بموجب قانون الارهاب”، حسبما اعلنت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته يوم 7 تموز الماضي.