أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بدء وضع أسس التصحيح لأربع مواد، وقال: “وبناء على تمنيات هيئة التنسيق بوقف وضع أسس التصحيح، وافقنا وتابعنا الإجتماع مع الهيئة لأننا من خلال الحوار يمكن أن نحقق رغبتنا المشتركة في إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولا يزايد علينا أحد في حرصنا على الحركة النقابية، فهي حركة أساسية تعطي مفعولها، واليوم أعطت هذه الحركة نتائج جيدة، إذ تمنت وقف أسس التصحيح فوافقت، كما تمنت تأجيل تطبيق قرار الإفادت فوافقت، وذلك على الرغم من موافقة مجلس الوزراء، وسوف تقوم هيئة التنسيق بمراجعة المرجعيات في خلال الفترة المقبلة حتى نهاية عطلة عيد السيدة، لكي نصل إلى تأمين مطالب الأساتذة، وخصوصا أن الأفق السياسي مقفل، وبالتالي فإن هيئة التنسيق، ونحن معها، يجب أن نحاول فتح ثغرة في الأفق المقفل، ونطلب أن ينزل الوحي على السياسيين في عيد السيدة لكي يتوافقوا على عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار الحقوق، كما نطلب من وسائل الإعلام مواكبة الهيئة في مطالبها وفي حركتها”.
بو صعب وبعيد عقده إجتماعا مطولا مع أركان هيئة التنسيق النقابية إثر إعتصام الأساتذة أمام مداخل وزارة التربية قال: ” القوى الأمنية والعسكرية تطالب بالسلسلة، لكنها لا ترفع صوتها، وهي معنية بها وتقوم بواجبها. لقد بدأ النهار بخلافات، لكننا عالجناها اليوم، وبالتالي يمكننا أن نحقق الكثير معا. ولهم الشكر الكبير، ولا نقبل بوجود خلافات في الجسم التربوي ولا مع الأهالي والطلاب، كما أنه ليس عيبا أن نغير رأينا ونتخذ قرارات ونتراجع عنها، وكلنا أمل بالوصول إلى نتيجة مرضية”.
وأوضح أن ما حدث من مشاكل حول المبنى لم يكن مخططا له، وإن القوى الأمنية تقوم بدورها حتى آخر لحظة، وإذا حدثت أخطاء فهي طبيعية. وبالتالي فقد تفاهمنا مع هيئة التنسيق بالحوار والهدوء.
وكشف أنه سيواكب الهيئة في جولتها، آملا ألا نصل في النهاية إلى تطبيق قرار الإفادات، بل إلى إقرار الحقوق.
ووجه الوزير التحية لجميع الأساتذة الذي قاطعوا والذي حضروا لوضع أسس التصحيح، لأن كلا منهم عبر عن موقفه بحرية، واعدا الطلاب بإيجاد الحلول لهم، ونافيا الإشاعات التي روجها البعض عن إمكان إستقالته.