يلتئم المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اليوم لبحث سير مفاوضات التهدئة الجارية في القاهرة وسط انباء عن تحقيق بعض التقدم فيها. ويشار الى ان هذه هي اول جلسة للمجلس منذ انتهاء العملية البرية الاسرائيلية في قطاع غزة قبل اسبوع. ومن جهة اخرى أوردت بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر سياسي مسؤول، أن مفاوضات القاهرة تراوح مكانها وأن مواقف الطرفيْن الإسرائيلي والفلسطيني ما زالت متباعدة.
ومن المقرر أن يتوجه الوفد الاسرائيلي المفاوض الى القاهرة لمواصلة الاتصالات مع الجانب المصري، بعد عودته إلى البلاد الليلة الماضية لاطلاع كبار المسؤولين على نتائج المفاوضات.
وأعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن الحاجة تقتضي تمديداً آخر للتهدئة السارية حالياً بـ 72 ساعة، ليتسنى إنجاز الاتفاق القاضي بتثبيت التهدئة.
أما بالنسبة لفحوى اتفاق التهدئة الشامل المأمول في التوصل إليه، فعلِم أن إسرائيل معنية بنشر رجال الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية في الجانب الفلسطيني من جميع معابر القطاع، بالإضافة إلى معبر رفح مع مصر المزمع اعتماد اتفاق فلسطيني مصري منفصل بشأنه.
كما تميل إسرائيل إلى الموافقة على تحويل الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة ضمن آلية مراقبة يتولاها طرف ثالث لم يحدَّد بعد.
وترفض إسرائيل السماح بإدخال مواد البناء القابلة للاستخدام العسكري أيضاً إلى القطاع، ما لم ينجَز اتفاق بإخضاع هذه العملية للمراقبة الدولية.
كما أوضح الوفد الإسرائيلي المفاوض أن النقاش حول فتح ميناء بحري في غزة أو فتح خط بحري بين غزة وميناء لارنكا القبرصي بإشراف أوروبي لا طائل فيه حالياً. غير أن القيادي الحمساوي إسماعيل رضوان نفى ما وصفه بالمزاعم الإسرائيلية بشأن تأجيل النقاش في بعض القضايا, مشدداً على تمسك حركته بكافة مطالبها وإصرارها على تسلم رد إسرائيلي خطي عليها.
وأوضح الناطق الحمساوي سامي أبو زهري أن حركته لن تقبل بأي إملاءات إسرائيلية مؤكداً اهتمامها بفتح جميع معابر القطاع . كما أكد متحدث باسم الجهاد الإسلامي أن وقف كل أشكال العدوان على غزة – حسب تعبيره – وإنهاء الحصار لها مسألتان لا تنازل عنهما.
بدورها قالت مصادر مصرية إن الجانبيْن الفلسطيني والإسرائيلي أبديا أمس بعض الليونة في مواقفهما بفعل الضغوط الدولية الشديدة التي يخضع لها كلاهما مما يبشّر بتحقيق انفراجة في المفاوضات.
ويشار إلى أن مفعول التهدئة الحالية سينتهي منتصف الليلة القادمة. وأكد مصدر سياسي مسؤول أن أي تجديد لإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية سيقابَل برد فعل شديد القسوة إلى حد توسيع العملية العسكرية السابقة.
وفي سياق متصل وضع وزير المال يائير لابيد خطة سياسية جديدة تهدف الى جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح ونقل الحكم فيه الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
واقترح لابيد عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن داعياً المجتمع الدولي الى تقديم رزمة مساعدات واسعة للقطاع، شريطة اعادة السيطرة على غزة الى السلطة الفلسطينية.