طمأن عميد الصناعيين جاك صراف إلى أن “لا خوف على الإستثمارات اللبنانية في أربيل – العراق والتي تتجاوز المليار دولار”، معتبراً أن ما جرى هناك في الفترة الأخيرة “غيمة سوداء ستنقشع في الأيام المقبلة”.
وكشف صراف في حديث لـ”المركزية”، أن “المستثمرين اللبنانيين في العراق يجرون اتصالات مع أركان الهيئات الإقتصادية من أجل الدعوة الى اجتماع يُعقد قريباً للشركات والمؤسسات اللبنانية العاملة هناك بهدف التعاون على إيجاد الحلول”. وقال: ما حصل في كردستان ليس سهلاً، والمجتمع الاستثماري ليس خائفاً على استثماراته لأن الحال الأمنية مغايرة عما يتردّد عبر الإعلام، فالمنطقة التي احتلتها “داعش” ليست على مرمى حجر من أربيل بل تبعُد نحو 100 الى 200 كلم. وما عزز عامل الإطمئنان، الوعود التي قطعتها الدول الكبرى، كالولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وغيرها، للقيادة الكردستانية بالمساعدة ومدّها بالسلاح، وقد باشرت بذلك لكن هاتين الدولتين طلبتا من رعاياهما مغادرة كردستان وهذا أقل ما تفعله أي دولة عند حصول حوادث مماثلة، كما أن ما حصل أخيراً ليس سهلاً، لكنه غيمة سوداء ستنقشع في الأيام المقبلة.
وتابع: ما يزيد من منسوب التفاؤل هو التوافق الدولي والتفاهم الأميركي – الروسي – السعودي – الايراني على حل أزمة العراق، بعد التوافق على مرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية وعلى رئيس مجلس النواب، واليوم يتوافقون على رئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر مهم جداً وينعكس إيجاباً على لبنان، وهناك قول للرئيس كميل شمعون “اسمعوا جيداً، لبنان لا يُقسّم إلا إذا قُسِّم العراق، وإذا شاهدتم العراق قد تم تقسيمه، فهذا يعني بداية مرحلة الدويلات الطائفية والعرقية في المنطقة، وليس في لبنان فقط”.
وشدد صراف على أن “لا خوف على الإستثمارات اللبنانية في أربيل لأن المستثمرين يتدخلون في جنس الملائكة وهم الحريصون على استثماراتهم من خلال درس الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول التي يستثمرون فيها”، معتقداً أن “أربيل لا تزال المكان الجاذب للإستثمارات، خصوصاً أن الإستثمارات اللبنانية في العراق تتجاوز المليار دولار وهي متنوّعة بين سياحية ومصرفية وتجارية”، مؤكداً أن التوافق الدولي “يبشر بالخير وبأن الامور ستعود إلى طبيعتها، ونحن في انتظار الأيام القليلة المقبلة التي نعتبرها أساسية، ونجري راهناً اتصالات مع الهيئات الاقتصادية للدعوة الى اجتماع قريب يضمّ الشركات والمؤسسات اللبنانية العاملة في العراق للتعاون سوياً على اتخاذ الحلول اللازمة”.
عودة الحريري: من جهة أخرى، اعتبر صراف رداً على سؤال، أن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان “تصبّ في مصلحة الإقتصاد الوطني إلى جانب المصلحة السياسية لأن وجوده في لبنان يعزز الثقة ويقوّي صمودنا وانتفاضتنا الاقتصادية لما له من علاقات دولية وحيوية، وشعرنا ان عودته أعطت مردوداً اقتصادياً سريعاً”، وقال: اجتمعت الهيئات الاقتصادية مع الحريري أمس، حيث وجّه رسائل عنوانها ضرورة التفاهم بين مختلف الأفرقاء في لبنان وضرورة إيجاد الحلول السياسية، وفي أولويتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن الشغور الرئاسي يؤدي الى تعطيل المؤسسات الأخرى، وتجربة “حكومة المصلحة الوطنية” برئاسة الرئيس تمام سلام أبلغ دليل على ذلك، وهي تجربة ناجحة في ظل التوافق عليها من كل القيادات السياسية والطائفية والتيارات المختلفة.
ولفت رداً على سؤال، إلى أن “الوضع الإقتصادي في لبنان ليس جيداً، خصوصاً عندما تتراوح نسبة النمو بين صفر وواحد في المئة، وبالتالي من المفترض معالجة هذا الوضع بالتعاون مع مختلف الاطياف، لكن الوضع الاقتصادي ليس ميؤوساً منه في ظل زيادة الودائع والرساميل في القطاع المصرفي، واستمرار حركة البناء في القطاع العقاري، ما يعزز الثقة بهذا الوطن والإيمان به”.