أكد مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك أن الاعتراض على قرار إداري لا يكون بفرض حالة من الهيمنة على أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان وبإقفال الأبواب وتلحيمها ومنع الموظفين من الدخول إليها، مؤكدا أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تفعل سوى تطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية وهي لن تتخطى هذا السقف مهما كانت الضعوطات.
كلام حايك جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في معمل الذوق الحراري، معتبرا أن هذا الواقع غير مقبول بجميع الأعراف، وسببه هو اعتراض على قرار مجلس إدارة صدر عنه مذكرة تنفيذية، فالاعتراض لا يكون بتسكير البوابات وبفرض حالة هيمنة على أحدى أهم المرافق الحيوية في لبنان.
وأضاف: “صدر قرار عن مجلس الإدارة بناء على دراسة أجراها مدراء المؤسسة كافة مبني على القانون الصادر عن مجلس النواب في نيسان الفائت في ما يتعلق بالمباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية، وتبيّن أن هناك عدم فهم وتفسيرات مغلوطة لهذا الأمر”، وفند القانون قائلا أنه: “أعطى في المادة الأولى منه الصلاحية لإدارة المؤسسة لتحديد حاجتها، ونص في المادة الثانية على مباراة وفي المباراة هناك من ينجح ومن يرسب، لذلك فإن قول “كلنا نريد الدخول” هو قول مناف لمواد القانون. والمادة السابعة تنص على إعطاء تعويض شهرين عن كل سنة خدمة للذين لا ينجحون في المباراة. وأوضح أنه “ليس جميع العمال وجباة الإكراء سيتقدمون الى المباراة، فهناك أشخاص ممن هم فوق الـ 56 أخرون في حقهم أحكام قضائية لا يحق لهم التقدم للمباراة وآخرون لا يرغبون بالتقدم”.
وقال: “إن الإدارة منسجمة مع نفسها، حيث قلنا عام 2012 إن حاجاتنا هي 791 مركزا ، وبما أن هناك أشخاصا أحيلوا الى التقاعد وأخرين استقالوا أصبح العدد 879، هذا العدد يتعلق فقط بالعاملين في كهرباء لبنان ولا علاقة له بعمال القاديشا”.
وعن شركات مقدمي الخدمات قال: “إن المشروع يأتي ضمن الخطة الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء في حزيران 2010 وهناك أكثر من خمس قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بهذا المشروع الذي وافق عليه وزيري الطاقة والمياه والمالية وديوان المحاسبة وتحديدا النيابة العامة في ديوان المحاسبة في كانون الثاني 2012”.
وأضاف: “نحن الأكثر حرصا على المال العام وتطبيق القانون ومحاسبة شركات مقدمي الخدمات وفرض غرامات عليها، مذكرا بالإشكال الذي حصل مع شركة KVA منذ بضعة أشهر بسبب فرض غرامات عليها من قبل المؤسسة، وقال أتحدى أن يكون حصل أي تقصير من قبل أي من هذه الشركات ولم تفرض غرامات عليها”. وعرض لإحدى الوثائق التي وزعها العمال المعتصمون مشيرا الى أن الموضوع أحيل الى الرقابة العامة في المؤسسة للتحقيق فيه ولم يتم إهماله وهذا واضح في الوثيقة نفسها، مشيرا إلى أن ذلك نموذج عن طريقة عمل المؤسسة”.
وحذر حايك أنه في حال استمرار الوضع على حاله، فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد على أداء المؤسسة “يمكننا أن نسيّر من هنا الأمور الأساسية ليومين أو ثلاثة أو أربعة ولكن إذا تجاوزنا الأسبوع فبالتأكيد ستتأثر التغذية بالتيار الكهربائي.
ووجه الحايك ثلاث رسائل؛ الأولى الى مجلس الخدمة المدنية، متمنيا عليه حماية الموظفين التابعين له كي لا يتكرر ما يحص في مؤسسة كهرباء لبنان في سائر الإدارات والمؤسسات العامة الأخرى.
وللقوى الامنية قال: “من غير المقبول ان مؤسسة عامة تتعرض لما تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان ولا تجد من يحميها؛ على الدولة أن تحمي موظفيها وتؤمن دخولهم وخروجهم للقيام بمهامهم وهذا الأمر أضعه برسم الوزراء المعنيين وبرسم مجلس الوزراء”.
ولعمال غب الطلب وجباة الإكراء قال: “تعوّدنا عليكم على مدى حوالي 20 عاما وكنا دوما متجاوبين معكم تماما كما كنا متجاوبين مع النقابة ولذلك حققنا الكثير من المطالب، سقفنا هو القانون الصادر عن مجلس النواب وكتب مجلس المدنية، وإذ كان لديكم اعتراضات وجّهوها ضمن هذا الإطار، ونحن لن نخرج عن هذا السقف”. وأضاف: “سمعنا تهديدات أن عدد أيام الاعتصام ستطول، إن عدد الأيام وإقفال الأبواب وتلحيمها لا يعنينا، ما يعنينا هو القانونومجلس الخدمة المدنية ولن نتخطى هذا السقف، يكفي تلحيم أبواب ونزع كاميرات مراقبة والتشهير بالمدراء. لم يحافظ أحد على المال العام كما حافطنا، عندما تدخلون إلى ملاك المؤسسة كيف ستتعاملون مع مدير تشهّرون به ومع إدارة تتهجمون عليها، انظروا الى المرحلة المقبلة وهذا أمر مهم للحفاظ على إنتاجية المؤسسة ووحدتها في المستقبل”.
وأضاف: “هذه هي حاجات المؤسسة حاليا، افتحوا الأبواب واذهبوا الى المباراة، وحينها نرى كيف يمكن ان نساعد فنحن نتعاطى دائما بإيجابية، وسبل الاعتراض ليست بإقفال الأبواب وطرد الإدارة والموظفين بل ضمن الأطر النظامية مع مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية”.
وعن التفاوض مع المعتصمين، قال: “لا تفاوض إلا من مكاتبنا في مؤسسة كهرباء لبنان وبكرامتنا وبعد أن تدخل آخر فئة وهي الفئة السادسة إلى مكاتبها الى المؤسسة، فكرامتنا هي أعز ما نملكه ولن نفرّط فيها”. ووجه إنذارا الى شركات مقدمي الخدمات كي “لا تجبرونا على الادعاء عليكم لأن موظفيكم يفقلون مؤسسة كهرباء لبنان لأننا في النهاية سنجد أنفسنا مجبرين على التوجه الى القضاء وهذا امر تريّثت به كثيرا لكن في النهاية قد لا يكون هناك حل آخر”.
وعن التغطية السياسة للمعتصمين، قال: “ما يعنينا هو القانون ولا دخل لنا بالسياسة، داعيا إلى إبعاد المؤسسة عن التجاذبات السياسية، نظرا إلى دقة الوضع في المؤسسة وعدم قدرتها على تحمّل أي ضغط سياسي”.