العمال وفي بيان لهم اضافوا : “شركات مقدمي الخدمات تتولى حاليا وحتى انتهاء مدة عقودها الاساسية خلال شهر نيسان 2016 مهام التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، ويفترض ان تتوزع هذه المراكز على المؤسسة والمديريات المعنية لديها، حيث تحتاج حكما الى ملء الوظائف الشاغرة في المديريات المذكورة، ومن المنطقي اعطاء الفرصة لشاغلي هذه المهام والاعمال، اي الميامون والجباة من الذين هم حاليا يعملون لدى شركات مقدمي الخدمات، وفي ذلك حفظ لمصلحة المؤسسة بالانتفاع من مهاراتهم وخبراتهم من قبل مصلحة العاملين المعنيين، فالمخاطر التي سوف تواجهها المؤسسة خلال فترة البحث والتدريس عن مستخدمين جدد والتكلفة المرتبة عنها سوف تكون الجر من الخسارة الفردية التي يمكن ان تترتب عن فقدان احد المياومين عمله”.
وتابعوا: “نتمنى على القيمين في مجلس الخدمة ان مواد الامتحانات لا تكون تعجيزية، وبابعاد السياسة عن المباراة، ونعبر عن ثقتنا بمؤسسة مجلس الخدمة المدنية، ونأمل منه العمل على تصويب الاتجاهات الخاطئة للمؤسسة لما فيه مصلحة تنفيذ القانون والغاية الاساسية منه.
ونتساءل ماذا يعني الابقاء على ادارة سببت كل هذا الانهيار للقطاع لمدة تزيد عن خمسة عشرة سنة، فهل هذا يعني تكريس الغش وتعميم الفوضى، وتشريع الاستغلال من وراء كل تلك العقود التي احلت للقطاع الخاص اغتصاب القطاع العام وتدميره، من المسؤول ومن يحاسب هذا المسؤول عن كل ما جره منذ خمسة عشرة سنة وحتى اليوم. فالمطلوب تركيع الرافضين لجر المؤسسة نحو المزيد من الانهيار والفشل والهدر”.
وختم البيان: “في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي، فقط لتغطية فشلهم وتغطية هدرهم على حساب الناس، بل الاخطر من ذلك يتباحثون في قضية تكليف شركة استشارية جديد لاستلام الاشغال، بحجة ان الدوائر غير جاهزة للاستلام، علما ان هناك شركة مستشارين منذ بداية المشروع ثبت فشلها وعجزها وعدم كفاءتها في هذا المجال”، متسائلين “لماذا يطبق قانون رقم 181 والذي ينص على تعيين مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان في مهلة اقصاها الشهران؟”.