وقالت الوزارة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر حول القضية: “تعليقاً على ما تم تداوله حيال الحكم على من اتهموا بإحياء ما يسمى بعيد الحب نوضح الآتي: تمت إدانة المتهمين الخمسة بالاجتماع على مفسدة تجاوزت مجردَ إحياء ذكرى هذا الحَدَث الوافد”.
وتابعت الوزارة بالقول إن من بين تلك التجاوزات “إدانتهم بإحياء حفلة رقص مع ست فتيات في استراحة مع حيازة المسكر وارتباطهم جميعاً بعلاقة محرمة معهن ما عدا أحدَهُم” إلى جانب أن من ضمن المدانين من “أسندت إليهم مسؤوليات وطنية مهمة وكان الأولى بهم محاربة هذه المنكرات لا الوقوع فيها ما يكيف وصفهم الجرمي بالجسامة”.
ولفتت الوزارة إلى أن من بين المدانين من قاوم ـ بقوة ـ الفرقة القابضة (القوى الأمنية)، وقد صدر الحكم عليهم بأحكام متفاوتة بحسب واقعة كل منهم .وحُكم على أحدهم بسجن خمس سنوات واثنين بسبع واثنين آخرين بعشر وجلدٍ مفرق على الجميع.
وختمت الوزارة بالقول: ” من بين الأخطاء في تناول الموضوع جمعُ سنوات السجن على أنها حُكمٌ على كل مدان… استقرت المبادئ القضائية على إنزال حكم الظرف المشدد على من تم توصيف واقعته بالجسامة في سياق خيانة أمانة المسؤولية وخديعة المجتمع.”