لفتت اوساط سياسية مطلعة في بيروت لـ”الراي” الى ان “التقاطع الايراني – السعودي – الاميركي “موْضعي” ولن يفضي الى نتائج “سريعة” في الملف اللبناني، الا ان هذا المناخ الاقليمي المستجدّ الذي سيكون قيد الاختبار في الاسابيع المقبلة يؤسس لامكانات تفاهم أوسع من المدى العراقي وإن كانت بلورة مثل هذا التفاهم يمكن ان تتضح معالمها أكثر مع إنجاز الاتفاق بين ايران والمجتمع الدولي حول “النووي”.
واشارت معلومات الى ان “واشنطن والرياض لا تحبذان إدخال لبنان في دائرة اي مقايضات مع ايران وتحديداً من باب الملف الرئاسي خشية ان تسعى طهران لتسييل اي تسهيل لـ”رئاسية” لبنان في اطار قضية “النووي” او اي عناوين ساخنة اخرى في المنطقة، تشير دوائر سياسية الى ان الوضع اللبناني مرشح ليبقى قابعاً في “غرفة الانتظار” اقله حتى ايلول المقبل (الموعد المفترض لإنجاز الاتفاق النهائي حول النووي الايراني) ما لم تطرأ اي مفاجآت تمليها تحولات داخلية كبيرة كمثل اقتناع رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون مثلا باستحالة انتخابه رئيساً للجمهورية وتالياً فتحه الطريق امام مرشح تسوية.
واكدت الاوساط على ان “كل ما تشهده الساحة السياسية في المرحلة الراهنة والتي ستليها يرتكز على هذا المعطى ويدخل في سياق تحصين الاستقرار النسبي في لبنان واحتواء اي حالات تطرف يمكن ان تشكل خطراً على البلاد انطلاقاً من تموْضع الرياض كـ”رأس حربة” في محور التصدي للإرهاب، وهو الامر الذي استدعى العودة المباغتة للرئيس سعد الحريري الى بيروت الاسبوع الماضي “مؤتمناً” على مكرمة مليار دولار من السعودية لتدعيم الجيش والقوى الامنية في اطار حربها على الارهاب التي شكّلت معارك عرسال الوجه الأكثر خطورة فيها”.
واوضحت ان “التمديد الثاني لمجلس النواب الذي انطلق قطاره اول من امس مع تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح قانون في هذا الاطار (اقترح التمديد لسنتين و7 أشهر) هو أمر مفروغ منه حرصاً على عدم تمدُّد الفراغ الى المؤسسة التشريعية ولإبقاء الوضع اللبناني “تحت السيطرة” الى ان يحين موعد الانفراج الذي لن يكون الا انعكاساً للتفاهم الاقليمي”.
ولا تتوانى الاوساط عيْنها عن رسم مفارقات تتصل بالتمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته الممددة في 20 تشرين الثاني المقبل وأبرزها:
* تشكيل الرئيس سعد الحريري ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط “كاسحة ألغام” للتمديد من خلال مجاهرتهما بتأييده ما لم تكن الانتخابات الرئاسية حصلت. وقد بلغ الامر بالحريري حد إبلاغه رئيس المجلس النيابي نبيه بري (خلال لقائهما الاخير) في معرض رسمه معادلة “لا انتخابات رئاسية = لا انتخابات نيابية” ان “من محاذير اجراء الانتخابات النيابية مع استمرار تعطيل موقع الرئاسة الأولى وقوع لبنان في سيناريو العراق، أي في الفراغ الكامل”.
* اعتماد بري ما يشبه “المناورة” في محاولةٍ لتوظيف ورقة التمديد والضغط عبرها لإطلاق عجلة التشريع في البرلمان وهو ما كانت رفضت قوى 14 آذار ومعها العماد ميشال عون فعله في الفترة الماضية بحجة غياب رئيس للجمهورية وعدم إعطاء انطباع بان “البلد ماشي” بلا رأس للدولة”.
* تبلور ملامح “مزايدات” داخل الساحة المسيحية حيال التمديد لمجلس النواب الذي يرفضه عون في شكل قاطع في حين تبدي “القوات اللبنانية” وأطراف اخرى من مسيحيي قوى 14 آذار عدم حماسة له وذلك حرصاً على عدم ترْك عون يحقق نقاطاً على المستوى المسيحي، من دون ان يتضح اذا كان هذا الموقف سيبقى قائماً حتى النهاية او اذا كان عنصر “الفراغ القاتل” سيحتّم ترْك التحفظ جانباً وتأمين تغطية للتمديد مع “رمي كرته” وتحميل مسؤوليته الى النواب المسيحيين الذين عطلوا انجاز الاستحقاق الرئاسي. وعلى وقع هذا المشهد يبقى صوت المطالب النقابية صاخباً سواء في ما خص سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والاساتذة والذي يهدد مصير نتائج الامتحانات الرسمية او تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، وهما امران سيحضران اليوم على طاولة مجلس الوزراء التي يفترض ان تقرّ هبة المليار دولار التي قدّمتها الرياض للجيش والقوى الامنية، وسط تقارير اشارت الى انها ستتوزع بين نصف مليار للاول ونصف مليار لقوى الامن الداخلي والامن العام”.