هذا القرار الذي شكّل ضربة قاسية لهيئة التنسيق النقابية طوى ورقة “رفض تصحيح الامتحانات” التي مثّلت نقطة قوّة للهيئة في مفاوضاتها مع وزارة التربية، وفتح الباب أمام مراجعة نقدية في داخلها بما يحمي الحركة النقابية من تداعيات هذه الخطوة. فيما تستمر المشاورات من أجل تحديد موعد جلسة لمناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت على طاولة البحث أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، بحضور وزير المال علي حسن خليل.
وقال بو صعب لـ”المستقبل” ان ما لديه من معطيات حول كيفية إدارة “هيئة التنسيق” لهذا الملف “أكثر بكثير ممّا أعلنته”، كاشفاً أنّ الرئيس برّي “سيقرّ هذه الإفادات بقانون في مجلس النواب تماماً كما جرت الحال بعد إصدار إفادات العام 1987 1988”.