حرب لـ «المستقبل»: كيف تجرى انتخابات والحكومة تصبح مستقيلة.. قبل انتخاب رئيس؟
نَجَح الطلاب والشهادة الرسمية أوّل الراسبين

 

فعلها وزير التربية الياس بو صعب. قرّر منح إفادات لحاملي بطاقات الترشيح للامتحانات، بعدما لوّح بهذا الخيار منذ مطلع الأسبوع، ودعّمه بقرار من مجلس الوزراء، فنجح كل طلاب لبنان بموجب هذا القرار، فيما كانت هيئة التنسيق النقابية «الخاسر الأكبر»، كما وصفها بو صعب، لأنّ قرارها، على حدّ تعبيره، كان «الحفاظ على كلمتها بدلاً من المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية».

هذا القرار الذي شكّل ضربة قاسية لهيئة التنسيق النقابية طوى ورقة «رفض تصحيح الامتحانات» التي مثّلت نقطة قوّة للهيئة في مفاوضاتها مع وزارة التربية، وفتح الباب أمام مراجعة نقدية في داخلها بما يحمي الحركة النقابية من تداعيات هذه الخطوة. فيما تستمر المشاورات من أجل تحديد موعد جلسة لمناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت على طاولة البحث أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، بحضور وزير المال علي حسن خليل.

وقال بو صعب لـ»المستقبل» ان ما لديه من معطيات حول كيفية إدارة «هيئة التنسيق» لهذا الملف «أكثر بكثير ممّا أعلنته»، كاشفاً أنّ الرئيس برّي «سيقرّ هذه الإفادات بقانون في مجلس النواب تماماً كما جرت الحال بعد إصدار إفادات العام 1987 1988».

وكان عضو هيئة التنسيق حنا غريب أكد قبيل قرار بو صعب «ثبات هيئة التنسيق على موقفها حتى الساعة بانتظار ما سيصدر عن الوزير لجهة منح الإفادات». وكرّر دعوة الجميع لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، معتبراّ ان منح إفادات للطلاب مسألة «غير تربوية». فيما قال نقيب التعليم الخاص نعمة محفوض بعد قرار الإفادات أنّ لدى الهيئة «أوراقاً أخرى من بينها العام الدراسي المقبل».

سلام

في غضون ذلك بقيت قضية العسكريين المفقودين من الجيش وقوى الأمن محور اهتمام المسؤولين، وفي مقدّمهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي استقبل أمس وفداً من أهاليهم زاره في السرايا الكبير للمطالبة بعدم توفير أي جهد لتحريرهم.

وقال سلام أمام الوفد ان قضية أبنائهم «لن تنام»، داعياً إياهم إلى الصبر والتحمّل والتنبّه من محاولات استغلال مأساتهم واستثمار عواطفهم». واضاف ان الجهود التي «تبذل للإفراج عن المفقودين يجب أن تحاط بكثير من الدقّة والعناية والتكتّم لعدم تعريضها للخطر».

حرب

على صعيد آخر، وعلى ضفّة النقاش الدائر حول التمديد لمجلس النواب أو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، استغرب وزير الاتصالات بطرس حرب كيف ان «مَن يعلن موقفاً ضدّ التمديد لمجلس النواب هو نفسه مَن يدفع في اتجاه التمديد؟». وقال لـ»المستقبل»: «التمديد غير مقبول ويجب تفاديه لكن ثمّة فريقاً يسعى لوضع البلد في حالة تتعرّض فيها المؤسسات للسقوط وكذلك النظام من خلال تعطيل كل السلطات وتفريغها بدءاً برئاسة الجمهورية وانعكاس ذلك على عمل مجلس الوزراء والسلطة التشريعية». أضاف: «كيف يمكن إجراء انتخابات نيابية ومن ثم انتخاب رئيس للمجلس النيابي ورحيل الحكومة التي تعتبر مستقيلة فور انتخاب برلمان جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية الذي يفترض به يحسب نص الدستور إجراء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة؟».

وقال حرب: «الامتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية جريمة بحق لبنان لا يجوز السكوت عنها أو الاستسلام لها، وهذا يدفع للتفتيش عن مخارج جديدة قد تعيد النظر ببعض المواقف التي كانت تراعي عناصر سياسية باتت أقل اهمية من وجود الوطن». وكشف انه سيقوم بمبادرة باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»بحث أفكار جديدة تسمح بكسر الحلقة المفرغة».

 

سلام يلتقي أهالي العسكريين المخطوفين: لتحاط جهود إطلاقهم بالتكتم منعاً للخطر

 

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام «بذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من افراد الجيش وقوى الأمن الداخلي» لدى المجموعات المسلحة في جرود عرسال، مشدداً على أن «الدولة لا تفرط بمصير ابنائها ولن تتخلى عنهم».

وقال سلام أمام لجنة أهالي الاسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن زارته في السراي الكبيرة امس، في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، للاستفسار عن المساعي المبذولة للإفراج عن العسكريين المفقودين والمطالبة بعدم توفير أي جهد لتحريرهم: «ما حصل في عرسال كاد يهدد الوطن برمته لأنه جاء في ظرف عصيب تمر به المنطقة، وفي وضع داخلي غير مستقر لم تفلح القوى السياسية حتى الآن في إيجاد حل له».

واضاف: «ما جرى في عرسال لم يكن ابن ساعته، وكنا نتوجس من الوضع في البلدة منذ فترة بسبب انتشار أعداد هائلة من النازحين السوريين فيها، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقوم المسلحون من «داعش» وغيره بما قاموا به بهذه السرعة وبهذه الوحشية التي مارسوها على عرسال وأهلها وعلى الجيش وقوى الأمن».

وأكد أن «الأمور لم تكن لتنتهي بالطريقة التي انتهت اليها لولا القرار السياسي بالمواجهة»، منوّهاً بدور الجيش. وأكد لأهالي المفقودين أن قضية ابنائهم «لن تنام أو تتوقف»، داعياً اياهم الى «الصبر والتحمل والتنبه من محاولات استغلال مأساتهم واستثمار عواطفهم».

وقال سلام: «الجهود التي تبذل للافراج عن الموقوفين يجب ان تحاط بكثير من الدقة والعناية والتكتم لعدم تعريضها للخطر».

وكانت مصادر «هيئة العلماء المسلمين» التي تتولى التفاوض مع خاطفي العسكريين، من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» تحدثت عن «اجواء غير سلبية وعن ان الانكباب يجري حالياً على المطالب المتبادلة». ولفتت الى اعتقالات حصلت في البقاع بموازاة احداث عرسال ووصلت انباؤها الى المسلحين الخاطفين.

وقالت هذه المصادر لـ»الحياة» ان الامور «تحتاج الى الصبر كي تنضج الطبخة ولا يكلف الله نفساً الا وسعها واذا كان دور هيئة العلماء المسلمين غير فاعل فلسنا من هواة التسلية ولدينا ملفات آخرى نركز عليها، والاثنين (غداً) سيكون للهيئة موقف من ملف العسكريين المخطوفين ومن قضايا أخرى نتابعها، فنحن لدينا مشايخ موقوفون وهناك قضية دار الافتاء وغيرها من الملفات».

وكانت مخابرات الجيش اللبناني دهمت اماكن اقامة وتجمع للسوريين في بلدتي برسا وحارة الخاصة(الكورة) واعتقلت 10 منهم لعدم حيازتهم اوراقاً قانونية او لدخولهم خلسة الى لبنان.

 

«التكتم» يلف قضية العسكريين المختطفين.. وسلام يؤكد بذل كل الجهود للإفراج عنهم

معلومات عن عملية عسكرية للنظام في «الطفيل» اللبنانية.. والجيش السوري يطلب من العائلات القليلة الباقية المغادرة

 

بين «سياسة التكتم» أو «تعثر المفاوضات» التي تقوم بها «هيئة العلماء المسلمين» للإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى المسلحين المتشددين خلال معركة عرسال الأخيرة، يؤكد أهالي هؤلاء أن كل المعلومات التي تصل إليهم من المصادر التي تعنى بالملف تعدهم بـ«الخير»، «لكن أكثر من هذه الوعود لم نحصل على أي شيء ملموس لغاية الآن أو معلومات تطمئننا إلى إمكانية الإفراج عن أبنائنا في المدى القريب»، وفق ما يقول شقيق أحد العسكريين لـ«الشرق الأوسط»، في حين قال رئيس الحكومة تمام سلام أمس: «إن الجهود التي تبذل للإفراج عن الموقوفين يجب أن تحاط بكثير من الدقة والعناية والتكتم لعدم تعريضها للخطر».

وبينما أشارت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الموضوع ليس سهلا ويتطلب معالجته بهدوء»، أكد سلام «بذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي»، وأن «الدولة لا تفرط في مصير أبنائها ولن تتخلى عنهم».

وتحدث رئيس الحكومة أمام لجنة أهالي الأسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن التي زارته أمس للاستفهام عن المساعي المبذولة للإفراج عن العسكريين المفقودين والمطالبة بعدم توفير أي جهد لتحريرهم.

وقال: «ما حصل في عرسال كاد يهدد الوطن برمته لأنه جاء في ظرف عصيب تمر به المنطقة، وفي وضع داخلي غير مستقر لم تفلح القوى السياسية حتى الآن في إيجاد حل له. ما جرى في عرسال لم يكن ابن ساعته، ونحن كنا نتوجس من الوضع في البلدة منذ فترة بسبب انتشار أعداد هائلة من النازحين السوريين فيها، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقوم المسلحون من (داعش) وغيرها بما قاموا به بهذه السرعة وبهذه الوحشية التي مارسوها على عرسال وأهلها وعلى الجيش وقوى الأمن».

وأكد أن «الأمور لم تكن لتنتهي بالطريقة التي انتهت إليها لولا القرار السياسي بالمواجهة»، منوها بدور الجيش. وأكد أهالي المفقودين أن قضية أبنائهم «لن تنام أو تتوقف»، داعيا إياهم إلى «الصبر والتحمل والتنبه من محاولات استغلال مأساتهم واستثمار عواطفهم».

وهجوم المقاتلين على عرسال في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، كان أخطر امتداد للحرب الأهلية السورية، المستمرة منذ ثلاث سنوات، إلى لبنان والمرة الأولى التي يستولي فيها أجانب على أراض لبنانية منذ توغل إسرائيل في الجنوب أثناء حربها مع «حزب الله» عام 2006.

ولا يزال مصير 14 عنصرا من قوى الأمن الداخلي مجهولا، فيما يبلغ عدد المفقودين من الجيش 20 وفق ما أعلن أخيرا قائد الجيش جان قهوجي، مشيرا إلى «احتمال أن يكون بعضهم قد استشهد».

وكانت آخر المعلومات التي أعلنتها «هيئة العلماء المسلمين» قبل أيام التي تتولى التفاوض بشكل غير مباشر مع الخاطفين، تمثلت بتسليم شريط فيديو للحكومة اللبنانية يظهر فيه 7 عسكريين، يتكلم كل منهم 15 ثانية، ناقلة أيضا مطالب تنظيم «داعش» للإفراج عن المحتجزين لديها، بانتظار مطالب «جبهة النصرة».

وقد أفادت المعلومات بأن إحدى الجهات الخاطفة لديها جثة لأحد الجنود الذين كانوا قد عدوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن 7 من العسكريين هم لدى «داعش» وتسعة اختطفتهم «جبهة النصرة».

مع العلم، أن مدير مؤسسة «لايف» الحقوقية الذي كان يعمل مع الهيئة على خط المفاوضات، كان قد كشف لـ«الشرق الأوسط» أنه تأكد وجود 8 عسكريين لدى «داعش» و«النصرة» من أصل 22 مفقودا من العسكريين.

وتضمنت مطالب الخاطفين، الإفراج عن أسرى موجودين لدى الأجهزة الأمنية من دون أي توضيح ما إذا كانوا من الموقوفين في عرسال أو الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، وفك الحصار عن مخيمات النازحين وإيصال المساعدات إليها.

وقد ربطت بعض المعلومات بين ما نقل عن تهديد من قبل قوات النظام السوري لأهالي بلدة الطفيل الحدودية ليل أمس، «طالبين منهم المغادرة في أسرع وقت تمهيدا لتنظيف البلدة من المسلحين»، وفق ما نقلت بعض المعلومات الصحافية، وإمكانية أن يكون الخاطفون عمدوا إلى نقل العسكريين إليها. لكن في المقابل، أكد مختار الطفيل السابق رمضان دقو لـ«الشرق الأوسط» أن البلدة التي هجرها أبناؤها بعد دخول قوات النظام و«حزب الله» إليها قبل أكثر من شهر لا يمكن أن يوجد فيها مسلحون تابعون للمعارضة، ولا يتجاوز عدد أبنائها من كبار السن الذين فضلوا البقاء فيها أكثر من أصابع اليدين. وفي هذا الإطار، قال النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط» إنه وفق معلومات نقلت إلى إحدى القنوات التلفزيونية عبر أحد أهالي الطفيل أن الجيش السوري طلب من أبناء البلدة الذين لا يزالون موجودين فيها وهم نحو 15 عائلة، المغادرة لتطهير البلدة من المسلحين، مضيفا: «انطلاقا من هذه المعلومات، يبدو أن المسلحين هربوا من عرسال باتجاه الطفيل». من جهته، أكد دقو أنه ومنذ أكثر من شهر هجر كل أبناء الطفيل وعمد «حزب الله» وقوات النظام إلى احتلال بعض المنازل وتحويلها إلى مراكز عسكرية لهم، وذلك على أثر مواجهات وقعت بينهم وبين أبناء البلدة والسوريين الذي يعيشون فيها منذ عشرات السنين، وأدت إلى وقوع نحو 16 قتيلا من شباب الطفيل، بينهم ابنه الذي يبلغ 27 سنة من العمر.

وقد هرب أهالي الطفيل منذ دخول النظام و«حزب الله» إليها، إلى مناطق عدة في البقاع، ولا سيما في عرسال وقرية الأنصار، إضافة إلى الذين لجأوا إلى أقرباء لهم في بيروت وجبل لبنان، فيما هرب عدد آخر إلى بلدة عسال الورد في القلمون. أما النازحون السوريون إلى الطفيل الذين بلغ عددهم نحو 30 ألفا في الفترة الأخيرة، تدفقت معظمها إلى منطقة عرسال في البقاع.

وقبل ذلك، كانت أجهزة الدولة اللبنانية التي أهملت البلدة اللبنانية منذ الاستقلال، قد دخلت للمرة الأولى، في أبريل (نيسان) الماضي، وبعد شهر من الحصار المزدوج على الجهتين، من سوريا حيث سيطرة الجيش السوري، ومن البقاع حيث المناطق المحسوبة على «حزب الله»، ولا سيما بريتال التي كانت المنفذ الوحيد للطفيل إلى الأراضي اللبنانية عبر طريق ترابي، وذلك على خلفية اتهامها بأنها تأؤي إرهابيين.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق عمل على تأمين تنفيذ عملية الإغاثة وإيصال المساعدات وإخراج الجرحى والمرضى بالتعاون مع الصليب الأحمر والهيئة العليا للإغاثة ودار الفتوى، وذلك بعد التواصل المباشر مع «حزب الله».