بينما وضعت نهاية الأسبوع نقطة نهاية سعيدة لعملية احتجاز 2 من العسكريين الذي سقطوا في قبضة المجموعات المسلحة إبان اعتدائها المباغت على عرسال، وسط تفاؤل بأن يؤدي هذا «التقدم الملحوظ» إلى الخواتيم المرجوّة قريباً في ما يتصل بتحرير سائر العسكريين المحتجزين وفق ما أعرب النائب جمال الجراح لـ«المستقبل»، ترسم بداية الأسبوع الجاري علامات استفهام وترقّب حول ما ستؤول إليه الأمور على صعيد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية لا سيما وأنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شدّد لـ«المستقبل» على الحاجة إلى صدور مرسوم بهذه الدعوة عن مجلس الوزراء لكي تصبح نافذة، مؤكداً أنّ المجلس سيطرح هذه المسألة خلال جلسته الاستثنائية غداً. على أن تبقى العبرة لإصدار هذا المرسوم من عدمه في ما إذا كان سيحظى بتواقيع الـ24 وزيراً وكالةً عن رئيس الجمهورية بحسب الآلية التوافقية المعتمدة حكومياً في ترجمة المادة 62 من الدستور.
المشنوق، وعشية انتهاء مهلة صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال لـ«المستقبل»: «كوزير للداخلية قمتُ بكل ما هو مطلوب مني في هذا الصدد، وأحلتُ الدعوة إلى كل المراجع المختصة بعد أن وجّهتُها رسمياً وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 آب» الجاري، مشيراً إلى أنّ ذلك أتى في ضوء تأكيده «على توجيه هذه الدعوة خلال جلسة مجلس الوزراء في 7 آب». وأضاف: «وزارة الداخلية تقوم بمهماتها وفق الدستور بغض النظر عما إذا كان هناك تمديد لولاية المجلس النيابي الحالي أم لا»، موضحاً أنّ الوزارة تعمل في ما يتصل بهذا الملف بموجب دعوتها الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات على أساس قانون رقم 25/2008 المعروف باسم «قانون الستين».