ابلغ مصدر في كتلة المستقبل “الأنباء” بأن مختلف الكتل تتقبل التمديد للمجلس مرة اخرى بحكم الضرورة والاضطرار، والا يصبح لبنان بانتهاء ولاية مجلس النواب في نوفمبر بلا حكومة ولا سلطة تنفيذية في ظل غياب رئيس الجمهورية.
ومن هنا، قال المصدر ان الاتجاه نحو تمديد مؤقت مشروط بانتخاب رئيس الجمهورية ومرتبط بانتخاب هذا الرئيس، وبتشكيل الحكومة التي تلي، بعدها يجري حل مجلس النواب فور حصول الحكومة الجديدة على الثقة وتقر قانون انتخابات جديد لتجري الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، بعدها يصبح المجلس الممدد له بحكم السابق.