اعتبر النائب ياسين جابر أنّ عدم توافر الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام يدخل ضمن التعطيل العام للبلد. وشدّد لـ”الجمهورية” على أنّ هناك ضروريات تحتّم رفعَ سقف الاعتمادات، لافتاً الى أنّه في السابق، أيّام حكومة الرئيس ميقاتي، أُقِرّ قانون ماليّ رفعنا فيه السقف لأنّه لا يمكن أن يبقى سقف الصرف اليوم وفق موازنة 2005.
وعندما تقدّمنا بقانون رفع سقف الاعتمادات جاءت التسوية لإقرار 80 في المئة ممّا صرف وبقي 20 في المئة، المطلوب اليوم إقرارها من أجل تسهيل الأمور، لا سيّما بعد رفع الأجور والرواتب نتيجة إعطاء غلاء المعيشة. كما تطرّقَ جابر الى موضوع اليوروبوند، ودعا إلى إقرار القوانين الضرورية، لا سيّما في غياب رئيس الجمهورية.
واعتبر أنّ مِن اكثر القوانين التي يشكّل عدم إقرارها خطراً على المالية العامة هو اليوروبوند، لأنّها تنعكس سلباً على صورة لبنان المالية. وحذّرَ من عدم قدرة لبنان على دفع الفوائد المستحقّة عليه في العملة الأجنبية وتحديداً الدولار.