
وقد وصفت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” هذا البند بـ”الفضيحة المكمّلة لفضيحة الجامعة اللبنانية القائمة على التنفيعات السياسية، والتي ظهرت بوضوح في ملف التفرغ، إذ إن هناك جامعات أشبه بالدكاكين تطالب باستحداث فروع جديدة، إضافة إلى ما حصل في موضوع الإفادات”. ورأت أن “ما يحصل يدل على تراجع الوضع التعليمي في لبنان بشكل مخيف”.
وفيما عزّزت بعض الانفراجات المتمثلة بإطلاق عنصرين من الأمن الداخلي الذين كانوا محتجزين لدى جبهة النصرة التفاؤل بقرب حلحلة هذا الملف، أشارت مصادر وزارية لـ”الأخبار” الى أن “الحل لا يزال بعيداً، إلى أن الحكومة لا تملك أي وسيلة للإفراج عن العسكريين المخطوفين”، مشيرة إلى أن “الملف له طابع أمني، وهو اليوم في عهدة الجهات الأمنية المعنية”. ولم تخف المصادر تخوفها من “تطوره بشكل سلبي”، لافتة إلى أن “المعطيات التي نملكها لا تطمئن”.
