تردّدت معلومات عن أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام أبلغَ وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” بخطوته قبيلَ انعقاد الجلسة، نفَت مصادره هذا الأمر، وأكّدت لصحيفة “الجمهورية” أنّه “أبلغَ قيادات سياسية وزوّاره أنّه سيطرح موضوع دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال وفق الآلية التي تمّ التفاهم عليها سابقاً، فإذا وافق الوزراء يناقش الموضوع وفي حال العكس يؤجَّل”.
ولفتت مصادر سلام الى انه “قرّر اللجوء إلى هذه الخطوة تعبيراً عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات والتأكيد للجميع أنّها جاهزة لهذا الاستحقاق. وقد سبق لوزارة الداخلية أن أكّدت استعداداتها اللوجستية والتقنية عندما أودعَت مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مطلع آب الجاري”.
وردّاً على التفسيرات في شأن الخروج على مهلة التسعين يوماً، اكدت المصادر انّ “التأخير 24 ساعة أمرٌ تقني يمكن تجاوزه، فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ بالدرجة الأولى، ومن صلاحية القوى السياسية التي إذا شاءَت تُجرى الإنتخابات في المواعيد التي يمكن اقتراحها وفي حال العكس يكون الأمر قد قضي. مجلس الوزراء في تركيبته هو “ميني مجلس نواب”.
وعن التأخير في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتأمين الاعتمادات المالية للعملية الانتخابية، اوضحت المصادر ان “لم يرتبط مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بهذه الخطوات يوماً، ويمكن في أيّ لحظة تشكيل هذه الهيئة وطلبُ الإعتمادات اللازمة، فالمهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس تتّسع لكلّ هذه الخطوات، والقرارات في شأنها سياسية وليست تقنية”.