اكدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” ان “حملات الضغط ادت الى توقيع مجلس الوزراء مجتمعا على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وهو دليل على ان الحملات المطلبية المحقة والضغط على الجهات الرسمية لا يزال الوسيلة الانجع وهو ضروري على الرغم من الفوضى التشريعية والادارية التي يتخبط فيها لبنان، لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي والنيابي الذي يلقي بظله على جميع النواحي السياسية والمعيشية للمواطن اللبناني”.
واشارت الى انه “بعد ايام من الضغط المتواصل على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا ومن وراءهم من قوى سياسية واحزاب، وقع الوزراء على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية”
ولفتت الجمعية الى انه “رغم تلكؤ وتأخر مجلس الوزراء في توقيع المرسوم، الا انها تعتبر ان ما حصل أتى بعد جهود قامت بها الجمعية وشركاؤها في الحراك المدني للمحاسبة وهو انتصار للؤسسات على ثقافة المافيات يساهم في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لاخراج لبنان من الفراغ الممنهج الذي يعيشه وبعدما أكدت معظم الاطراف السياسية رفضها للتمديد”.
واعلنت انها “ستبدأ التحضيرات لاطلاق عملية المراقبة في الايام القليلة المقبلة على ان تعلن عنها قريبا في مؤتمر صحافي”.
وطالبت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “بالاسراع في اجراءات تعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ورفع الاسماء المقترحة الى مجلس الوزراء في جلسة الغد، من أجل مباشرة عملها في الاشراف على الحملات الانتخابية والاعلام والاعلان الانتخابيين من دون تأخير، واستكمال كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية المطلوب لاستمكال التحضيرات”.