اعلن النائب نقولا فتوش الذي اعد مشروع قانون التمديد للمجلس النيابي مرة اخرى حتى نهاية الولاية في حديث لصحيفة “اللواء” ان “اصدار مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، جاء مخالفاً للدستور لانه صدر بعد المهلة الدستورية واساساً لم يصدر وينشر لغاية الآن في الجريدة الرسمية، وان التوقيع على المرسوم يجب ان يقتصر فقط على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وما يحصل في مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية من توقيع جميع الوزراء “بدعة” لا علاقة لها بالدستور”.
وقال “انا مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولكن الظروف الاستثنائية هي التي تحول دون ذلك، وانا كنت بسبب الظروف الاستثنائية في التمديد الاول مع التمديد لاربع سنوات لضمان الاستقرار، ولكن اخذوا يضغطون عليّ ويناقشونني بالشهرين والاربعة اشهر، وهل يعقل ان نناقش التمديد كل اربعة اشهر، واتأسف ان من يعطل الدستور والمجلس هم من يحكم بالدستور وهذا “عيب” وانا تعرضت بسبب اقتراحي لحملات ظالمة من “الجهلة” بالدستور والقانون، هذا مع العلم ان الجميع “بدو” يمدد للمجلس، فعندما نسمع جميع المسؤولين نراهم يقولون بعدم القدرة على اجراء الانتخابات، ومع ذلك لم يدافع عني احد”.