أورد تقرير نشرته مجلة “الايكونوميست” ان سلطات الامن اللبنانية شددت الاجراءات المعتمدة خصوصاً مع العاملين الاجانب في المنظمات غير الحكومية وفي منظمات الاغاثة الانسانية التي تنشط في لبنان، وأنها بدأت تطلب من هذه المنظمات تقديم لوائح باسماء موظفيها الى السلطات وتحرص على حصول هؤلاء على إقامات وإجازات عمل رسمية، وتقوم بترحيل كل من لا يملكها.
وقدمت المجلة نموذجاً عن ذلك من خلال ما تعرضت له موظفة تحمل الجنسية المكسيكية وتعمل في منظمة غير حكومية في بيروت. فبعد انتهاء تأشيرة الدخول السياحية التي تعطى للاجانب من دون مقابل لدى دخولهم الى لبنان والتي مدتها شهران، وبعد فشل مدير المنظمة التي تعمل فيها في تأمين اجازة عمل واقامة لها، اضطرت هذه الموظفة للمغادرة الى قبرص في نيسان الماضي على أمل العودة مجدداً الى لبنان. لكنها فوجئت لدى وصولها الى دائرة الجمارك بأنه لا يحق لها العودة الى لبنان.
واستناداً الى التقرير فان هذه الموظفة لم تستطع الحصول على اقامة واجازة عمل رغم تقديم مدير المنظمة التي تعمل لديها الاوراق المطلوبة، بسبب بيروقراطية الاجهزة اللبنانية والمماطلة والتأخير.
ويضيف التقرير أن هناك مئات من الاجانب الذين يعملون في لبنان وقلة منهم لديهم اقامة او اجازة عمل، وفي كثير من الاحيان كانت السلطات اللبنانية تغض النظر عنهم. لكن في الفترة الاخيرة شرعت في عمليات ابعاد طاولت صحافيين وعاملين في الحقل الانساني، مما اثار المخاوف من استهداف هؤلاء تحديداً بسبب تصاعد العداء للاجئين السوريين في لبنان والذين تجاوز عددهم المليون لاجئ.
ولفت التقرير الى أن الحكومة اللبنانية اعلنت الحد من عدد القادمين الى لبنان والذين قاموا بزيارة سوريا. كما فرضت على العاملين الاجانب في مجال الاغاثة الحصول على تأشيرة مسبقة قبل مجيئهم الى لبنان، وأبلغت منظمات الاغاثة الانسانية بأن عليها ابلاغ اجهزة الامن بجميع العاملين الاجانب في مكاتبها بمن في ذلك الطاقم الاساسي والمتطوعون والموظفون الموقتون والاشخاص الذين يزورون لبنان لدورات تدريبية او لحضور اجتماعات. وبدأ المسؤولون اللبنانيون بزيارة مكاتب المنظمات غير الحكومية طالبين منها التقيد بالتعليمات الجديدة.
من جهتها اشارت هذه المنظمات الى رغبتها في الانصياع للقانون، “لكن الحصول على تأشيرات مسبقة أمر مرهق ومكلف ويستغرق وقتاً طويلاً والكثير من المعاملات.