حاول مجلس الوزراء نفض يديه من التمديد الثاني لمجلس النواب، الممدد له منذ سنة وثلاثة أشهر، بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكأنّ الحكومة تريد رفع مسؤوليتها عن هذا “الارتكاب” ورميه في ملعب ساحة النجمة لتوفير الاخراج المناسب. والقرار بنشره فوراً في ملحق خاص من الجريدة الرسمية لا يعني ان الأمور أخذت مسارها، لان المهلة القانونية انقضت.
ونفى مصدر وزاري لصحيفة “النهار” “حصول تبدلات في المواقف من التمديد، خصوصاً ان الاكثرية المؤيدة له باتت متوافرة، وانه بعد اقراره في مجلس النواب، واعتراض وزراء في الحكومة عليه، يصار الى نشره خلال 15 يوماً كما تنص الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذه الحالات. وعلّق الرئيس نبيه بري أمام زواره ان “هذه الخطوة هي الاولى التي تعبّد طريق الانتخابات النيابية، وهذا ما يشير الى انني كنت على حق برفضي التمديد وعدم السير به”.