أشارت بعض الاجتهادات النيابية الى أن مهلة الـ90 يوماً للدعوة الى الانتخابات النيابية تحتسب استناداً الى تاريخ يوم الاقتراع (16 تشرين الثاني) وليس الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان، وأن توقيع المرسوم أمس يعني أن يومين انقضيا منها، ما يعني إمكان الطعن بقانونية الدعوة أو اللجوء الى مخرج قانوني بتقصير مهلة الـ90 يوماً، أو بتمديد تقني للبرلمان. إلا أن اجتهادات قانونية نيابية أوضحت لـ “الحياة” أن المهلة تحتسب قياساً الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في 20 تشرين الثاني.
وقال مصدر قانوني رسمي لـ”الحياة” إنه في كل الأحوال فإن مهلة الـ90 يوماً هي “مهلة حث وليست مهلة إسقاط”.