أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ”اللواء” نقلاً عن الرئيس نبيه بري، أن تعديل قانون الانتخاب حتمي وإلزامي، لأنه لا يمكن الوصول الى الانتخابات النيابية إلا بقانون، أي بتعديل المهل في القانون الحالي، إما بتقصيرها أو تمديدها، مع أنه يميل الى تمديد المهلة لمدة قصيرة تتلاءم مع دعوة الهيئات الناخبة أو تقصير مهلة التسعين يوماً بما يتطابق بين القانون والمرسوم.
