لفت وزير المال علي حسن خليل الى أن استحقاقات العام المقبل من سندات “يوروبوندز” تصل إلى 8 بلايين دولار، مشدداً على ضرورة “بدء التحضير لها منذ الآن لتكون الإجازة من المجلس النيابي جاهزة لإصدارها”.
وأكد خليل في حديث لصحيفة “الحياة” أن الحكومة ووزارة المال ملتزمتان سداد ما تبقى من سندات اليوروبوندز التي تستحق هذه السنة وقيمتها ضئيلة، ويسمح وضع الخزينة والمالية العامة بذلك، لافتاً إلى أن “المشكلة الأساس في هذا المجال تكمن في التشريع القانوني الذي يعطي لوزارة المال الحق في إصدار سندات الخزينة”.
وبحسب “الحياة” فانه لم يغفل مؤشرات إيجابية في هذا المجال تتمثل بثبات معدل الفائدة على هذه السندات وتحسّن واضح في تلبية المصارف اللبنانية والأجنبية لإصدارات الحكومة اللبنانية.
وفي السياق شدد خليل على أن ضع الخزينة مرتاح جداً، لافتاً إلى أن المبالغ فيها تمثل ضعف تلك التي كانت متوافرة في مثل هذا الشهر من العام الماضي.
كما كشف وزير المال أن مشروع موازنة عام 2015 سيكون في تصرف مجلس الوزراء قبل نهاية آب الحالي، لافتاً الى أنها “موازنة مدروسة أكثر من مشروع هذه السنة، وتتضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي افتقدتها الموازنات في السنوات العشر الماضية، لتعوّض عن الإنفاق خلال المرحلة السابقة، وتخفّف جزئياً من العجز وتحديداً لتغطية ما دُفع من غلاء معيشة بقيمة 850 بليون ليرة بهدف تأمين بعض التوازن”.
وأوضح خليل أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة لا تزال قيد الدرس لتأتي مرتبطة بإصلاحات في المجال الضريبي، موضحاً في الوقت عينه قيمة الدين العام بلغت حالياً 64.8 بليون دولار.