أكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب،، أنه «لا يمكن وضع الهيئة في مواجهة مع الطلاب وأهاليهم لأنها ليست المسؤولة عن قرار إعطاء الإفادات». وذكّر بأن وزير التربية «هو من تم الاتفاق معه على مقاطعة التصحيح، قائلاً إنه سيستقيل إذا لم يعد هناك أي خيار غير الإفادات، ثم أعلن أنه أخطأ».
وشدد في حديث لـ«السفير» على أن «مَن يتحمل المسؤولية هو من أقر بأنه مخطئ ويريد ضرب الشهادة الرسمية والمستوى التعليمي بقرار إعطاء الإفادات»، داعياً الإعلام إلى «إيضاح من المخطئ ومن يتحمل المسؤولية». واعتبر أن «هيئة التنسيق تريد حماية الشهادة الرسمية والدفاع عنها، إلى جانب المطالبة بحقوقها». وأشار إلى أن الإفادات هي «تسويق للجامعات الخاصة الجديدة التي تريد وزارة التربية أن توفر لها التراخيص والطلاب».
تابع: «العمل النقابي في هيئة التنسيق مُكلف جداً، لأن الهيئة تشكل نواة الحركة النقابية المستقلة، والطبقة السياسية تريد ضربها واختراقها ومنعها من التحرك»، لافتاً إلى أن قرار الإفادات هو «إجراء لضرب القضية الأساس (السلسلة) والمطالب الحقوقية».
وفي شأن استمرار التحرك في العام الدراسي المقبل، أشار غريب إلى أن هيئة التنسيق تجري تقييماً ذاتياً لبحث الثغرات في عملها ووضع خطة تحركات مستقبلية. وأكد أنها تناقش تحركاً واسعاً وتصعيداً مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً في الوقت ذاته أن العام الدراسي سيبدأ طبيعياً.
واعتبر أن قرار إعطاء الإفادات لا يمكن أن يمر، لأنه يحتاج إلى تشريع مجلس النواب، كاشفاً أن الهيئة في صدد رفع دعوى قضائية لوقف إصدار الإفادات.