نوه المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء ب “توقيع الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”، ووضعه “في إطار مهامها كونها تقوم مقام رئيس الجمهورية وفي صلب عملها الدستوري”.
وكرر المطالبة ب “إنجاز الاستحقاق الرئاسي كأولوية مطلقة بعيدا عن الطروحات الإلهائية كاقتراح انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، ونعتبر ان الخطوة الحكومية يجب ان تحض الذين يعطلون الانتخاب على وضع حد لممارساتهم السلبية للتفرغ الى تحضير الانتخابات النيابية، بدءا بوضع قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ويسمح بمشاركة كل القوى السياسية في إدارة الشؤون الوطنية”.
وأكد المجلس أنه “يتابع بقلق موضوع تحرير العسكريين المخطوفين على شح المعلومات في هذا الصدد”، مكررا تأكيده “ضرورة رفض تقديم تنازلات للارهابيين او القبول بما يتقدمون به من مطالب او ما يقترحونه من مقايضات. وعليه نجدد اقتراحنا بضرورة التوجه الى الدول التي تملك تأثيرا على المجموعات الارهابية لكي تمارس الضغوط عليها من أجل إطلاقها كل العسكريين الذين تحتجزهم. كما نجدد دعمنا للجيش اللبناني وندعو الى التفكير بإنشاء حرس وطني يكون في تصرفه ويتكون من قدامى الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما نطالب بانتشاره على الحدود الشمالية والشرقية بمؤازرة قوات اليونيفيل بعد توسيع إطار القرار 1701 الذي ينص صراحة على دعم السلطة اللبنانية لبسط سلطتها وذلك في البندين 12 و 14 منه”.
ورفض “الاستثمار السياسي لمأساة الاقليات العراقية وخصوصا في الموصل”، معتبرا إياه “عارا على القائمين به ومتاجرة بآلام الضحايا الذين يرفضون التوظيف الشعبوي”، مثنيا على “الزيارة التي قام بها بطاركة الشرق الكاثوليك الى منطقة كردستان العراق، آملين في ان تتبعها خطوات عملية تؤدي الى تخفيف معاناة الذين طردوا من أرضهم وممتلكاتهم. كما نتوجه الى كل المرجعيات الدولية وفي مقدمها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاروبي وندعوها الى العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان عودتهم الى منازلهم، والى وضع حد لممارسات ما يسمى بالدولة الاسلامية التي تعود الى العصور الظلامية. ونعتبر ان الحل الأمثل يكون عبر قيام دولة مدنية قوية وعادلة تضمن الحقوق وتحرص على التنوع في الوحدة”.
وأسف ل “عدم التوصل الى حلول لمسألتي الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين من جهة، والمياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان من جهة أخرى. وعندنا أنه بالحوار الجدي والبناء يمكن معالجتهما على قاعدة الإنصاف والعدالة وتطبيق القوانين بعيدا من أي اعتبار آخر. ونرى أنه من الواجب إعطاء الحقوق لمستحقيها مع مراعاة وضع الخزينة كي لا ينعكس ذلك على اللبنانيين بمن فيهم المستفيدون، وعلى هذا الاساس ندعو الى إقفال هذين الملفين اللذين تسببا بأضرار فادحة وخصوصا على المستوى التربوي، وعلى مستوى الخدمات في مؤسسة الكهرباء ناهيك بتهديد الاستقرار وزرع الفوضى”.