افادت معلومات «الراي» ان تعليق هيئة العلماء وساطتها «الى حين إنضاج ظروف أفضل» هو في سياق فتح الباب امام دخول أطراف آخرين على الملف وتحديداً قطر وتركيا، وذلك بعدما لمستْ الهيئة ان الزوايا التي عملت عليها في إطار محاولة بتّ هذا الملف ضيّقة وباتت تحتاج الى توسيع، وهو ما يمكن ان تقوم به «دول» من خلال علاقاتها الاقليمية والدولية بما يساهم في تذليل العقبات التي لا قدرة لـ «العلماء المسلمين» على معالجتها ولا سيما بعدما تشعّبت المطالب وتضاربت أحياناً بين «داعش» و«النصرة» التي يفاوض كل منها لوحده ووفق «لائحة شروطه».
وفيما كانت «هيئة العلماء المسلمين» وضعت تعليق مهمتها في سياق «افساح المجال لأطراف آخرين قد يكون لهم قدرة اكبر على تسوية هذا الملف»، رفض المتحدث باسم الهيئة الشيخ عدنان امامة الإفصاح عن ملابسات هذه الخطوة مكتفياً بالقول لـ «الراي» «اننا توافقنا مع الرئيس تمام سلام على إبقاء ما دار في اللقاء معه بعيداً عن الإعلام وعلى الا ندلي بتصريحات وذلك حفاظاً على مصلحة المحتجزين». وهل تمّ تعليق مهمة الهيئة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة اللبنانية؟ اجاب: «لن أقول بالتنسيق بل بعلم رئاسة الحكومة التي اعلنا عن خطوتنا من مقرّها، وايضاً بعلم الخاطفين». واذ رفض الردّ على ما اذا كان قرار الهيئة «ذاتياً» ام بناء على «طلب»، نفى التقارير التي تحدثت عن أن أمير جبهة النصرة في القلمون، أبو مالك التلّيّ، طرد يوم الخميس موفد «الهيئة» من جرود عرسال، ومكتفياً بتأكيد «اننا لاحظنا ان قدرتنا على الإكمال بمهمتنا باتت صعبة فأبلغنا الى رئاسة الحكومة رغبتنا بتعليق مهمتنا».
وفي حين اكد «ان لا علم لنا بما اذا كانت قطر او اي دولة اخرى دخلت على خط الوساطة في هذا الملف»، اعتبر رداً على سؤال حول اذا كان دخول وسيط جديد سيعني نسف قواعد التفاوض السابقة والانتقال الى مرحلة جديدة بالكامل «ان ما انتهينا اليه سيبنى عليه على ان تكون الدوائر أكبر بما يتيح توسيع دائرة الخيارات».
وعن الفيديو الذي بُث ليل اول من امس ويظهر فيه 9 من الأسرى لدى «جبهة النصرة» وهم يعرفون عن أنفسهم ويطلبون انسحاب «حزب الله» من سورية ليتم الإفراج عنهم وهل يمكن اعتبار الشريط في إطار المزيد من رسائل «حسن النية» اجاب: لا تعليق.