اكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي ان “لا مكان لأي جماعة مسلحة خارجة اطار الدولة”، مؤكدا ان “اي جهد لاسناد الدولة يجب ان يكون تحت اشراف القوات المسلحة”.
وقال في اول مؤتمر صحافي بعد تكليفه تأليف الحكومة: “اؤكد ان السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة، لا مكان لاي جماعة مسلحة سواء كانت ميليشيات او عشائر او حشدا شعبيا”.
واضاف: “لا نسمح لسلاح وجماعات مسلحة خارج اطار الدولة، يجب ان تكون جميعها تحت سيطرة القوات العسكرية والامنية”.
وتابع: “نحن نرحب بالحشد الشعبي، بل مقاومتنا للارهاب قائمة على الجهد الشعبي من العشائر والمواطنين الذين ضحوا بارواحهم وبكل ما يملكون في مواجهة الارهاب. لكن يجب بحسب توجيهات المرجعية ان تكون تحت ظل الدولة، والارهاب يستغل اي خرق هنا وهناك ولاحظنا ما حصل في مسجد مصعب بن عمير من عمل جبان في قتل المصلين وقتل الأبرياء والعسكريين كذلك”.
وقال: “في مثل هذا الامور يجب ان نتوحد امامها، ولهذا ادعو الكتل السياسية الى ان تتوحد مواقفها في مواجهة الارهاب، لا يجوز ان نكون ضحية مؤامرات الارهاب التي تحاول ان توقع بين ابناء الوطن الواحد”.