صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم البيان الاتي :
“إن إقرار مشروع إستكمال إمدادات التوتر العالي في المنصورية في مجلس الوزراء من دون موافقة وزراء الكتائب، نعتبره قرارا غير شرعي وستتم مواجهته بكل الوسائل المتاحة بما فيها الطعن به عملا بآلية العمل التي تم الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على إستيفاء توقيع كل الوزراء قبل إقرار أي بند، بما فيه من تجسيد لعنوان هذه الحكومة، حكومة المصلحة الوطنية”.