كشفت أستراليا عن حزمة من الإجراءات لمنع مواطنيها الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية مثل العراق وسوريا، حيث انضم العشرات للجماعات الجهادية المتشددة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في بيان له “إن 60 مواطنا أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا” مبديا تخوفه من احتمال مواجهة “المزيد من الإرهابيين المحتملين في الداخل، أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضح أبوت أن حكومته ستنفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أمريكي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة المدنية الأسترالية، مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع جماعات متطرفة.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الى أستراليا وأولئك الذين يدعمونهم، فضلا عن تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين العائدين ومؤيديهم وملاحقتهم.