وخلص القرار الى “مطالبة مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة يتناول فيها درس حالة حقوق الإنسان في العراق، بهدف إنشاء لجنة تحقيق لبيان أسباب ما يسمى “الدولة الاسلامية” وأصوله وأعماله والقوى والمشاكل الناجمة عنه وتقديم نتائجها وتوصياتها، بما في ذلك مساءلة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسبل مقاضاتهم ومعاقبتم”.
وحض الأمين العام للأمم المتحدة على أن يقترح على مجلس الأمن انشاء قوة سلام تابعة للأمم المتحدة من أجل إنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى، واقامة منطقة آمنة خالية تسمح بعودة النازحين وحماية المجتمعات الاصيلة التقليدية التي تعيش في هذه المنطقة”.