أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء، عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب ظاهرة “التحرش الجنسي” في مصر، خاصةً داخل المنشآت السياحية، ووضع الضوابط الكفيلة بمكافحة الظاهرة، التي ألقت بتداعيات سلبية على القطاع السياحي.
وجاء في القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أن تكون اللجنة برئاسته، وعضوية وزير السياحة، على أن يحل محل رئيس الوزراء في حال غيابه، إضافة إلى عدد آخر من الوزراء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن للجنة أن تدعو “من تراه من ذوي الخبرة والمختصين” لحضور اجتماعاتها.
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن وزير السياحة، هشام زعزوع، كان قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، مع ممثلي الهيئات المعنية بالقطاع السياحي، منها شرطة السياحة، واتحاد الغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات السياحية، لدراسة أسباب الظاهرة.
ونقلت الوكالة الرسمية، بحسب ما أورد تلفزيون “النيل”، عن زعزوع تأكيده “التأثير السلبي لظاهرة التحرش الجنسي، الذي انعكس على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر، وذلك بسبب التزايد المطرد في الحالات التي تتعرض للتحرش.”