ظلت قضية الأسرى العسكريين لدى الارهابيين الشغل الشاغل للجميع، وقد طرَأ تطوّر لافت على هذا المسار، حيث كشفَت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” أنّ الحكومة تتّجه بعد تردّد، الى تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العملَ على خط المفاوضات لاستعادة العسكريين المخطوفين من المجموعات الإرهابية في جرود عرسال وتلال القلمون السورية.
ولم تستبعد المصادر ان يتناول مجلس الوزراء هذا الموضوع في جلسته غداً، ما يعطي الضوء الأخضر لإبراهيم لكي يجري اتصالات بتركيا وقطر وبأطراف وشخصيات يرجّح أن يكون بينها مسؤولون سوريون.
وأوضحت هذه المصادر أن لا لزوم لقرار يتّخذه مجلس الوزراء، لأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يستطيع التفاهم مع إبراهيم لكي يبدأ الأخير الإتصالات الضرورية المناسبة، فالفريق الخاطف هو نفسه الذي كان يحتجز حرّية راهبات معلولا ومعهنّ مجموعة من المواطنات والمواطنين اللبنانيين والسوريين.
وذكرت المصادر نفسها أنّ التقويم النهائي الذي أجراه المشنوق وابراهيم على هامش اللقاء الموسّع مع اهالي العسكريين المخطوفين إنتهى الى تصوّر معيّن يمكن ان يشكّل انطلاقة للبدء بالإتصالات الجدّية في هذا الاتّجاه.
وأشارت الى أنّ إبراهيم الذي لم يزُر قطر بعد، قد زار تركيا بداية الأسبوع الماضي لكنّه لم يتناول مع المسؤولين الكبار فيها هذا الموضوع مباشرةً، بل كانت لزيارته أهداف أخرى لها علاقة بملفات عدة مفتوحة بين الجانبين اللبناني والتركي تتّصل في جوانب منها بملف إستمرار خطف مطرانَي حلب بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم والمصوّر الصحافي سمير كساب، علماً أنّ القيادة الأمنية التركية كانت منشغلة الى حدّ بعيد بالإنتقال الدستوري الجاري في انقرة بعد انتخاب رجب طيّب اردوغان رئيساً للجمهورية والتحضيرات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، إضافةً إلى التطوّرات الأمنية في شمال العراق على يد “داعش” التي باتت منتشرة على طول الحدود التركية مع العراق.
وأوضحت المصادر أن لا علاقة لهذا التطوّر بتوقّف “هيئة العلماء المسلمين” عن وساطتها في الملف، بعدما ذهبَت بعيداً في تبنّي مطالب الخاطفين، ولا سيّما المبادلة بين العسكريين وعدد من الموقوفين الخطرين في لبنان، والتي اصطدمَت بحواجز عدّة أبرزُها رفضٌ عبَّرَ عنه رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والقيادات العسكرية، إضافةً إلى التناقضات بين مطالب الجهات الخاطفة نفسها، إذ إنّ لكلّ فصيل موقفاً ومطلباً. ولذلك فستكون أولى الخطوات التثبُّت من المطالب بنحوٍ واضح وصريح من مراجع موثوقة.