اهتمت معظم صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية بالتعديل الوزاري الذي اجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والذي تخلص بموجبه من وزراء تمردوا على القرارت التقشفية لحكومته.
وقالت الصحيفة في صفحة الرأي إنه بالرغم من أن هولاند معروف بشخصيته غير الحاسمة الا انه اتخذ قرارا حاسما باجراء تعديل وزاري اطاح بوزير الاقتصاد ارنو مونتبورغ ووزيرين آخرين من المحسوبين على اليسار والذين كانوا بمثابة الشوكة في حلق سياسات رئيس حكومته مانويل فالس الذي ينتمي للتيار اليميني في الحزب الاشتراكي.
وأضافت أن هذا التعديل في الأغلب سيحمل في الفترة المقبلة أخبارا جيدة لفرنسا التي عانت لشهور من تضارب في الرؤية الاقتصادية للبلاد بين رئيس وزراء اصلاحي يسعى لتطبيق سياسات تقشفية ووزير اقتصاد يدعو للتركيز على حفز النمو الاقتصادي بدلا من ذلك.
لكن الصحيفة نبهت إلى ان التخلص من التيار اليساري في الحكومة يعد مقامرة سياسية غير مأمونة العواقب اذ تثير مخاوف رئيسية منها ما يتعلق باقتصاد فرنسا الراكد ومعدلات البطالة المرتفعة ومنها ما يتعلق باهتزاز الاستقرار السياسي حال قرر وزير الاقتصاد المقال تعبئة المناهضين للتقشف ضد هولاند الذي كشفت الاحصاءات الأخيرة أن مستوى قبول سياساته في البلاد لا يتجاوز الـ 17 بالمئة.