
واشار البيان الى ان المجتمعين توقفوا “عند الواقع المرير والصعب الذي اصبح عليه القطاع الفندقي، واعلنوا “الفنادق في خطر”، ولفت الى “درس امكانية اقامة دعوى امام مجلس شورى الدولة لتوضيح الموجبات والحقوق”.
وطالب باعفاء السياح الوافدين الى لبنان عبر المطار من كل الضرائب والرسوم ودعم بطاقة السفر للوفود السياحية الاردنية، الايرانية والسورية التي كانت تأتي عبر الطريق البري بسبب عزل لبنان بريا.
ولفت الى “اعداد مذكرة ترفع الى المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين تتضمن مطالب القطاع الفندقي ومنها: تخفيض الرسوم والضرائب البلدية والمالية، ضم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عام 2014 للتسوية القائمة وتمديدها، تأجيل العام الدراسي الى اوائل تشرين، اعادة احياء اللجنة الوزارية للاستماع الى مطالب القطاع الفندقي والعمل على تحقيقها، احياء المجلس الوطني للسياحة”.
وطلب من “وزارة السياحة تسويق لبنان على مستوى عالمي عبر افلام ودعايات تتناول اهمية السياحة في لبنان”.
